تبيين فقهي تابعيت ملي با تأكيد بر انگاره حكومت‏ محوري اسلام و احكام اسلامي

«تابعيت ملي»، از جمله مفاهيم حقوقي در نظام حقوقي ايران است كه موافقان و مخالفاني دارد. مخالفان معتقدند در اسلام چنين مفهومي اساساً امكان وجودي نداشته و در گذشته تاريخ اسلام نيز واقع نشده است. در مقابل، موافقان علاوه بر استدلال به امكان و ضرورت وجود چنين مفهومي در اسلام و حكومت اسلامي، بر وجود آن در معارف و تاريخ اسلام تأكيد دارند. پرسش محوري مقاله حاضر اين است كه آيا «تابعيت ملي» از منظر فقهي قابل توجيه و تبيين است يا خير؟ در پاسخ به اين پرسش، تلاش شده از طريق تبيين حكومت‏محوري اسلام و احكام اسلامي، حجيت و مشروعيت تابعيت ملي به اثبات برسد. بدين منظور با استفاده از روش مطالعات كتابخانه و متكي بر رويكرد تحليلي ـ توصيفي، با طرح موضوع تابعيت ملي در قالب‏هاي «حكم اولي، حكم حكومي و حكم ثانوي»، اين مهم به عنوان «حكم اولي» تبيين و تثبيت شده است.