تأملي در حريم خصوصي و محدودساختن امر به معروف و نهي از منكر در رفتارهاي علني از منظر فقه و قانون

اين مقاله در مقام پاسخ گويي به اين پرسش است كه آيا انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر صرفاً ناظر به رفتاري است كه علني بوده و بدون تجسس مشخص باشد يا در برخي موارد نمي توان امر و نهي را مقيد به رفتار علني و آشكار كرد. مقاله با اشاره به حوزه-هاي مختلف حريم خصوصي هم چون اعتقادي، جسماني، اماكن، ارتباطات و اطلاعات، مواد 3 و 5 قانون حمايت از آمران به معروف را در سنجه شرع و قانون اساسي قرار داده است. ضمن تأكيد بر اين كه عدم مشروعيت تجسس و ورود به حريم خصوصي شامل آن دسته از اقداماتي نيز خواهد بود كه با هدف امر به معروف يا نهي از منكر صورت مي‌گيرند، يافته‌هاي مقاله نشان مي‌دهد كه با توجه به اطلاق آيات و روايات امر به‌ معروف و نهي از منكر، وجوب فريضتين محدود به ترك واجبات يا ارتكاب محرمات به صورت علني نبوده و در كلمات فقها نيز تفصيلي ميان ترك يا ارتكاب مخفي و آشكار وجود ندارد. ازاين‌رو، به نظر مي‌رسد قانون‌گذار در ماده 3 قانون حمايت از آمران به معروف، ميان حرمت تجسس و عموميت امر به معروف خلط كرده است.