ارزيابي نظام پولي مبتني بر ذخيره جزئي با معيار كارايي و عدالت

يك پرسش بنيادين در مقام بررسي نظام پولي آن است كه «چه نهادي بايد حق خلق پول داشته باشد؟». پاسخ نظام پولي متعارف و مسلط در جهان (نظام ذخيره جزئي)، توزيع حق خلق پول ميان نهاد حاكميتي بانك مركزي و بانك‌هاي تجاري است؛ اما اين «پاسخ تاريخي»، يك «انتخاب عمومي» مبتني بر تصميم‎گيري جمعي است (و نه يك انتخاب فردي مبتني بر بهينگي). در دهه‎هاي گذشته، اقتصاددانان مشهوري همچون سيمونز، فيشر، فريدمن و توبين از زواياي مختلف به نقد نظام پولي مبتني بر ذخاير جزئي پرداخته و برقراري ذخيره قانوني كامل را توصيه كرده‎اند. در ميان اقتصاددانان مسلمان نيز منذرقحف، محسن‌خان، ميرآخور، دلالي و الجرحي چنين ديدگاهي دارند. در مقاله حاضر، نخست با استفاده از روش مطالعات اسنادي، پشتوانه نظري نظام پولي ذخيره كامل و آراي مشهورترين حاميان آن بررسي و سپس مهم‌ترين نقدهاي وارد بر نظام مبتني بر ذخيره جزئي از منظر كارايي و از منظر عدالت تشريح مي‌شود از نظر كارايي مهم‌ترين نقدهاي وارد بر نظام ذخيره جزئي عبارتند از: تشديد شوك‌هاي پولي و نوسانات اقتصاد كلان، افزايش ريسك ورشكستگي بانك‌ها، لزوم افزايش مداخلات دولت و مقررات‎گذاري پيچيده، عدم تخصيص بهينه منابع ناشي از نبود تقارن اطلاعات در بخش مالي و بانكي، و افزايش مستمر بدهي‎هاي عمومي و خصوصي. نقدهاي وارد بر اين نظام از نظر عدالت بدين‌شرح مي‌باشند: اعطاي قدرت تصميم‎گيري در مورد مهم‌ترين كالاي شبه عمومي به بنگاه‎هايي با انگيزه خصوصي، نهادينه ساختن ربا (بهره) در قراردادها و مبادلات مالي، نقض عدالت توزيعي (انتفاع انحصاري بانكداران در مقابل تحمل بار شكست توسط عموم جامعه) و انتقال مالكيت دارايي‎ها بدون مراعات قواعد حقوق مالكيت مشروع.