نظام حقوق و دستمزد و متون حقوقي و قوانين موضوعه و تحليل حقوق‌هاي نجومي براساس آن

«نظام‌هاي جبران خدمات» كه در دو دهه اخير جايگزين «مديريت حقوق و دستمزد» و «سيستم پرداخت» شده‌، به كليه حقوق و مزاياي نقدي و غيرنقدي اطلاق مي‌شود كه كاركنان و مديران سازمان‌ها متناسب با نوع سازمان و شرايط محيط كار و همچنين ويژگي‌هاي شغل و نحوه انجام كار از آن برخوردار مي‌شوند. اين موضوع در نگرش‌هاي جديد مديريت منابع انساني در جهت بهبود كيفيت و در نهايت مطلوبيت زندگي نيروي انساني مدنظر خاص قرار گرفته است كه پرداخت بايد جنبه انگيزشي نيز داشته باشد؛ يعني بايد براي پرداخت، سازوكاري طراحي گردد كه كاركنان را به عملكرد مؤثر تشويق كند و محركي براي سختكوشي و به‌كارگيري همه توانايي‌هاي بالقوه آنان باشد. نارضايتي از پرداخت نه‌تنها بر كارايي سازمان‌ها اثر منفي دارد، بلكه كيفيت زندگي كاري شاغلان را نيز كاهش مي‌دهد و به رفتارهاي ناهنجار و مفاسد اجتماعي كاركنان سازمان مي‌انجامد. يكي از موضوعات جديد اقتصادي و سياسي كه از سال 1395 به ادبيات عرفي افزوده شد موضوع دريافت پاداش‌ها و مزاياي نامتعارف (نجومي) توسط برخي مديران ارشد دولتي و اعضاي هيأت ‌مديره بانك‌ها و شركت‌ها بود كه انتقاد رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام تقليد و كارشناسان و قانونگذاران اين حوزه را در پي داشت و بر اعتماد مردم به نظام اسلامي خدشه جبران‌ناپذيري وارد ساخت. الگوي اين نوع دستمزدها با مديريت نظام حقوق و دستمزد، اسناد بالادستي، قوانين موضوعه و متون حقوقي نظام اسلامي تضاد دارد. پژوهش حاضر بر مباني حقوقي و قوانين موضوعه و هر‌گونه تصويب پرداخت و دريافت حقوق و دستمزد پاداش و مزاياي نامتعارف خط بطلان كشيده، تصويب حقوق و دستمزد پيشنهاد مطابق با فرهنگ ديني و ملي كشور را بيان مي‌كند. نوع پژوهش حاضر كتابخانه‌اي بوده و به روش پژوهش توصيفي ـ تحليلي صورت گرفته است.