نظارت مالي ذيحسابان دستگاههاي اجرايي كشور و اجراي مطلوب نظام حسابداري بخش عمومي: بررسي چالشهاي مرتبط

وجود يك سيستم نظارت مالي مناسب، كمك مؤثري به استفاده صحيح از منابع مالي در تحقق برنامههاي مصوب و در نهايت حفظ و حراست از بيتالمال ميكند. در اين پژوهش به مطالعه و بررسي چالشها و تنگناهاي نظارت مالي ذيحسابان دستگاههاي اجرايي در اجراي مطلوب نظام حسابداري بخش عمومي پرداخته شد تا با شناسايي موانع و چالشهاي موجود، پيشنهاداتي به منظور بهبود نظارت جهت رسيدن به اهداف نظام حسابداري بخش عمومي ارائه گردد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردي، از بُعد شيوه سنجش متغيرها و گردآوري دادهها جزء پژوهشهاي توصيفي و پيمايشي است. جامعه آماري، كل ذيحسابان دستگاههاي اجرايي كشور كارمند وزارت امور اقتصادي و دارايي به تعداد ۷۴۲ نفر ميباشند كه از بين آنها ۲۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديد. در اين روش محقق از ابزار فيشبرداري از منابع كتابخانهاي، ابزارهاي طراحي شده نظير چكليستهاي تخصصي طراحي شده جهت گرداوري اطالعات مورد نياز، مصاحبه و پرسشنامه بهطور تركيبي استفاده كرده است. سپس با استفاده از نرمافزارهاي SPSS و AMOS به تجزيهوتحليل دادهها پرداخته شد. نتايج آماري در خصوص مؤلفهها و موانع مرتبط با هفت شاخص قانوني، ساختاري، محيطي، اداري، سياسي، انگيزشي و ويژگيهاي فردي در قالب ۶۰ سوال و بهصورت پرسشنامه طيف ليكرت استخراج گرديد. يافتهها نشاندهنده تأثير معنادار موانع و چالشهاي قانوني، ساختاري، محيطي، اداري، سياسي، انگيزشي و ويژگيهاي فردي نظارت مالي ذيحسابان بر اجراي مطلوب نظام حسابداري بخش عمومي ميباشد. در ادامه با استفاده از مدليابي معادالت ساختاري، ارتباط و هبستگي بين هفت مولفه مذكور بررسي گرديد كه نتايج حاكي از ارتباط معنادار و هبستگي مثبت بين اين هفت چالش را نشان ميدهند.