ثابت و متغير در نظام كيفري ايران با رويكرد تاريخي بر ملاحظات اخلاقي پيش از اسلام

زمينه و هدف: احكام و قوانيني كه بتوانند در موقعيت‌هاي زماني و مكاني مختلف جريان يابند، احكام ثابت و احكامي كه جنبه موقتي داشته و يا با اختلاف طرز زندگي، تحول پيدا مي‌كنند، احكام متغير هستند. مسأله ثابت و متغير در نظام حقوقي و كيفري ايران از آن جهت اهميت دارد كه بررسي تاريخ تحولات قوانين، تحول متناسب با نيازهاي افراد و جامعه را نشان نمي‌دهد. هنوز بانك‌ها با معضلي به نام ربا كه در موردش آراي فقهي و قوانين مختلف وجود دارد، دست و پنجه نرم مي‌كنند. ثابت‌انگاري قوانين، مانع پويايي حقوق مي‌شود. جهت ممانعت از چنين وضعيتي، ضروري است با بررسي زمينه‌هاي مؤثر در شكل‌گيري قوانين، من‌جمله زمينه تاريخي آن‌ها، به اين سؤال پاسخ داده شود كه تأثير اخلاق عرب پيش از اسلام در شكل‌گيري قواعد كيفري چيست؟ مواد و روش‌ها: اين مقاله به شيوه توصيفي ـ تحليلي و روش كتابخانه اي، مباني ثابت‌انگاران را مورد نقد و بررسي قرار داده و در تبيين جايگاه زمينه تاريخي صدور احكام كيفري كوشيده است. ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانتداري رعايت شده است. يافته‌ها: اهتمام يكسويه موجود، به ظواهر كتاب و سنت در تنظيم مجازات‌ها (ثابت‌انگاري)، و بي‌توجهي به تاريخ عصر نزول، به يقين از اسباب فروكاست محتوايي نظام كيفري موجود است. اين مبنا از نظر عقلا موجه نبوده، باعث تحميل احكام كيفري متناسب يك عصر بر ساير اعصار مي‌شود. نتيجه‌گيري: رژيم حقوقي پيش از اسلام حاوي برخي «ملاحظات اخلاقي» منطبق با اخلاق آزادمنشانه عرب قديم و گاهي استثمار جاهلي است كه وضعيت قوانين مرتبط با ربا، ضمان عاقله، ديه يك صد شتر و مسائلي از اين دست، را تشكيل داده است و نبايد در همان حد ثابت بماند تا اصول مهم كيفري نظير اصل شخصي‌بودن مجازات، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل توجيه عقلاني و اخلاقي مجازات، مغفول شود.