سرمايه‌گذاري محيط زيستي و توسعه پايدار در پرتو عدالت بين نسلي

زمينه و هدف: توسعه پايدار، مطالبه اي جهان‌شمول جهت تغيير اساسي و مثبت در حيات بشر است و از سويي اصل آزادي در بهره‌برداري و حاكميت دائمي دولت‌ها بر منابع طبيعي‌شان به عنوان يك اصل حقوقي لازم‌الاجرا محترم شمرده مي‌شود، اما تمايل به بهره‌برداري از اين منابع و توسعه شتابان، شكافي عميق ميان منافع نسل حاضر بشر و نسل آتي ايجاد كرده است كه موضوع عدالت را فراي نسل حاضر كرده است. مواد و روش‌ها: اين تحقيق از حيث نوع، نظري است و ‌روش آن به صورت توصيفي ـ تحليلي مي‌باشد. همچنين، روش جمع‏آوري اطلاعات به صورت كتابخانه‏اي است كه با مراجعه به اسناد، كتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقي: در اين تحقيق، اصول مربوطه به اخلاق در پژوهش و به ويژه امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله، رعايت شده است. يافته‌ها: يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد، عدالت بين نسلي ايجاب مي‌كند كه توسعه نبايد از حساب منابع آيندگان باشد و لازم است توازن و تعادلي ميان منافع بين نسلي لحاظ شود. در همين راستا، الگوي توسعه پايدار در جهت توزيع منابع بين نسلي در ادبيات نويسندگان حقوق و سياست به عنوان يك الگوي مطلوب مطرح شده است. نتيجه‌گيري: موافقت‌نامه‌هاي تجاري به طور كلي مي‌توانند هماهنگي استانداردهاي زيست‌محيطي را ارتقا دهند و سياست‌ها را به سوي يارانه‌هاي زيست‌محيطي و معيارهاي تجاري و مالي مربوط به محيط زيست سوق دهند. به رغم اينكه سيستم تجارت چندجانبه استفاده از استانداردهاي بين‌المللي را تشويق مي‌كند و سطوح بالاتري از حفظ محيط زيست را امكان‌پذير مي‌سازد، بايد در نظر داشت كه آزادسازي و رقابت بيشتر، استانداردهاي زيست‌محيطي را تنزل ندهد.