نقش و كاركرد هيأت رسيدگي به اختلافات در ثبت اسناد مالكيت روستايي از منظر اصول حقوقي ـ اخلاقي دادرسي عادلانه

زمينه و هدف: در اين مقاله با بررسي آيين دادرسي ثبتي هيأت‌هاي موضوع قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388 در پرتو اصول دادرسي عادلانه، ميزان كارايي و اثربخشي اين مرجع اداري اختصاصي و موارد نقصان آن جهت اصلاح توسط قانونگذار تبيين مي‌گردد. مواد و روش‌ها: تحقيق حاضر، تحقيقي نظري است و ‌روش پرداختن به آن به صورت توصيفي ـ تحليلي مي‌باشد. همچنين، روش جمع‏آوري اطلاعات به صورت كتابخانه‏اي است كه ضمن مراجعه به اسناد، كتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقي: در انجام پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، اصول اخلاقيِ صداقت و امانتداري رعايت شده است. يافته‌ها: در ارتباط با اصول دادرسي منصفانه و عادلانه دو رويكرد متفاوت وجود دارد: 1ـ رويكرد حداقلي؛ 2ـ رويكرد حداكثري. مقصود از رويكرد حداقلي اين است كه صرفاً دادگاه‌ها و مراجع حل و فصل اختلافات بايد اصول دادرسي منصفانه و عادلانه را رعايت كنند، اما مقصود از رويكرد حداكثري اين است كه همه كارگزاران و اركان حاكميت بايد در راستاي ايفاي نقشي كه دارند‌ اصول مزبور را سرلوحه كار خود قرار دهند. در رويكرد حداكثري، نهادهاي شبه‌قضايي مانند هيأت‌هاي رسيدگي به اختلافات ثبت نيز بايد اصول دادرسي منصفانه و عادلانه را در رويه خود اعمال كنند. نتيجه‌گيري: هيأت‌هاي رسيدگي به اختلافات ثبتي براي آنكه بتوانند در مقام ايفاي نقش ذاتي، به معناي حقيقي كلمه رفع اختلاف نمايند، بايد واجد آيين دادرسي مدوني باشند. خلاصه‌نمودن روند رسيدگي هيأت‌ها به آيين‌نامه اجرايي مصوب، موجب گرديده است هيأت‌ها از ورود به اختلاف حذر نموده و رسيدگي به اختلاف را وظيفه مراجع قضايي بدانند كه پس از صدور رأي و وصول اعتراض از اشخاص، متصور است.