توجيه اخلاقي اِعمال قاعده انصاف در محكوميت‌هاي كيفري

زمينه و هدف: اعمال صرف موازين قانوني بر مبناي اجراي عدالت امري مطلوب است، اما در شرايط خاص كه نشأت‌گرفته از شرايط محيطي يا شخصي مي‌باشد، اجراي عدالت مي‌تواند منجر به نتايج خشك و غير قابل اقناع براي وجدان فردي و جمعي گردد. در اين‌گونه موارد اعمال قاعده انصاف به ويژه از نوع انصاف تصحيحي مي‌تواند موجب تلطيف اجراي عدالت گردد. بر همين اساس پژوهش حاضر درصدد است تا توجيه اخلاقي استفاده از قاعده انصاف را در محكوميت‌هاي كيفري مورد بحث قرار دهد.   مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع نظري است و روش مطالعه نيز توصيفي ـ تحليلي مي باشد. روش انجام تحقيق، كتابخانه اي است و با استناد به منابع اسنادي و كتابخانه‌اي با محوريت منابع حقوقي و فقهي، نسبت به بررسي موضوع اقدام شده است. ملاحظات اخلاقي: در انجام مراحل مختلف پژوهش حاضر، اصول اخلاقي و علمي، از جمله استناد به منابع علمي و امانتداري، رعايت شده است. يافته‌ها: در مورد برخي جرائم كيفري كه محكوميت‌هاي كيفري نيز به دنبال دارند، اگرچه از نظر قانون، اين كيفرها عادلانه محسوب مي‌شوند، اما از نظر وجدان عمومي و يا نيات محكومان، ممكن است چندان قابل پذيرش نباشند. درك شرايط رخ‌دادن اعمال مجرمانه، تفكيك ميان عامدانه و يا سهوي‌بودن اعمال مجرمانه، توجه به وجدان عمومي در زمينه پذيرش و يا عدم پذيرش محكوميت‌ها، از جمله مواردي است كه اصل انصاف را به عنوان پشتوانه‌اي براي تحقق عدالت مطرح مي‌سازد. نتيجه‌گيري: قاعده انصاف در تلاش است تا محكوميت‌هاي كيفري را با وجدان انساني و عمومي سازگار نمايد و با درك شرايط و بسترهاي انجام جرم، تفكيكي ميان جرائم، ايجاد نمايد. علاوه بر اين، ثمره به كارگيري انصاف، ترويج بخشش، از خودگذشتگي و تفاهم طرفين دعوا، فراهم‌كردن شرايط براي مشاركت ميان محكوم له و محكوم‌عليه و همچنين ايجاد فضايي منعطف براي قضاوت عادلانه‌تر در امور كيفري است. بنابراين نقطه ثقل قاعده انصاف در محكوميت‌هاي كيفري معطوف به رعايت حقوق افراد، منافع عمومي و جلوگيري از تضييع حقوق افراد است.