بازكاوي فقهي- حقوقي مبناي حق حبس در نكاح و اسباب سقوط، اسقاط و تعديل آن

براساس فقه و قانون، زوجه مي‌تواند براي دريافت مهريه از تمكين در برابر زوج امتناع ورزد. اين حق در اصطلاح، حق‌حبس ناميده مي‌شود و مباني مشروعيت آن آيات، روايات، مباني عقلي مثل قرابت نكاح با عقود معاوضي است. به‌دليل ترديد در معاوضي بودن نكاح، حق‌حبس به‌صورت محدود و فقط براي زوجه، باهدف ايجاد ضمانت اجرا براي دريافت مهريه مورد پذيرش است. امروزه اين ابزار تضمين، به اهرم فشاري بر زوج تبديل شده و سبب سوء استفاده زوجه گرديده است. آراء وحدت رويه 708 ‌‌كه با وجود عسر زوج تقسيط را مسقط حق‌حبس نمي‌داند و‌ آراء 718 كه قلمرو اعمال حق‌حبس را به مطلق وظايف زوجه گسترش داده است، شرايط زوج را دشوارتر نموده است. براين‌اساس، پژوهش حاضر باروش توصيفي- اسنادي و باهدف بازكاوي فقهي- حقوقي مبناي حق‌حبس در نكاح و اسباب سقوط، اسقاط و تعديل آن ‌‌انجام شد. بدين‌منظور كليه منابع مكتوب مربوطه بررسي و مورد تحليل قرار گرفت و اين نتيجه حاصل گرديد كه با فرض پذيرش عوضيت مهريه در برابر تمكين، مي‌توان براي رعايت حال زوج، از قابليت‌هايي كه حق‌حبس به‌عنوان يك حق شخصي دارد، براي اسقاط يا تعديل حق‌حبس استفاده كرد. همچنين براي جلوگيري از اِعمال نامحدود حق‌حبس، بايد قلمرو اِعمال حق‌حبس و تأثير عسر زوج بر حق‌حبس زوجه را در نظر گرفت كه اين موضوع به‌ويژه در مورد مهريه‌هاي سنگين پر‌اهميت است.