ارزيابي نقش سياست احتياطي كلان بر ريسك‌پذيري بانك‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اين مقاله بررسي آثار سياست‌هاي احتياطي كلان بر ميزان ريسك‌پذيري بانك‌ها در نظام بانكي ايران است. براي اين منظور، با استفاده از روش داده‌هاي تركيبي پويا و تخمين‌زن گشتاورهاي تعميم يافته سيستمي (GMM-SYS)، يك مدل تجربي براي تحليل تأثير سياست‌هاي احتياطي كلان بر ريسك‌پذيري بانك‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي سال‌هاي 1390-1398 ارائه شده است. در اين چارچوب، ارزيابي و تحليل اثرات بالقوه ابزارهاي احتياطي كلان، از جمله سپرهاي سرمايه ضدچرخه‌اي، ذخيره قانوني و محدوديت‌هاي نسبت وام به ارزش بر رفتارهاي ريسك‌پذيري بانك‌هاي مورد مطالعه و ارزيابي قرار گرفته است. نتايج مطالعه نشان مي‌دهد ريسك‌پذيري بانك‌ها با تقويت نظارت‌هاي احتياطي كلان مورد اشاره كاهش مي‌يابد. همچنين با توجه به اهميت چرخه‌هاي رونق و ركود اعتباري و تأكيدات كميته بال بر آن، در مدل‌سازي و برآوردها، به‌طور خاص نقش چرخه‌هاي اعتبار در مكانيزم انتقال سياست‌هاي احتياطي كلان نيز مورد توجه بوده است، كه البته طبق نتايج به‌دست آمده رابطه‌ معناداري ميان چرخه‌هاي اعتباري و ريسك‌پذيري بانك‌هاي مورد مطالعه يافت نشده است. به‌طوركلي، نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهند كه سياست احتياطي كلان نقش مهمي در حفظ ثبات مالي سيستم بانكداري كشور دارد و مي‌تواند نقش مؤثري در كاهش آسيب‌پذيري سيستم مالي داشته باشد. از اين رو، لازم است مقام نظارتي بانكي كشور، توجه ويژه‌اي به اين نوع سياست داشته و توسعه و تكميل مجموعه ابزارهاي احتياطي خود را بيش از پيش مدنظر قرار دهند.