تبيين رابطه امنيت اقتصادي جامعه با بهره‌وري سرمايه(راه‌كارهاي انتظامي مقابله با ناامني اقتصادي )

زمينه و هدف: امنيت اقتصادي يكي از مؤلفه‌هاي اصلي اقتدار نظام سياسي است كه براي تأمين آن، نهادهاي امنيتي به‌ويژه نيروي انتظامي نقش اصلي را ايفا مي‌كُنند. هدف پژوهش، شناسايي مؤلفه‌هاي امنيت اقتصادي مؤثر در بهره‌وري سرمايه است. شكل‌گيري و تكرار روند بحران و ناامني اقتصادي (تورّم، ركود يا ركود تورّمي) در جامعه ايران طي دهه‌هاي اخير، بازتابي از نوعي ناامني ساختاري در اقتصاد كلان بوده كه تبيين و تجويز علمي جامعه‌شناختي اقتصادي را در اين زمينه مي‌طلبد.روش‌: روش پژوهش، كمي از نوع مقطع زماني (1368-1399) است. جامعه نمونه عبارت است از داده‌هاي آماري امنيت اقتصادي جامعه و بهره‌وري سرمايه صنعت خودرو كه نمونه‌اي از مؤلفه‌هاي اصلي اقتصاد ملي است و هر ساله از طريق مراكز آماري معتبر توليد مي‌شود. روش تحليل داده‌ها با استفاده از تحليل واريانس يك‌طرفه و رگرسيون خطي، روابط چندگانه متغيرهاي مستقل و وابسته، مورد كنكاش علمي قرار گرفته است.يافته‌ها: نوسانات بهره‌وري سرمايه در نمونه آماري مورد مطالعه و روند نزولي آن طي سه دهه اخير حاكي از يك ناامني اقتصادي از نوع ساختاري (اقتصاد ناسالم) است. نتايج يافته‌هاي تحليلي درباره تأثير مؤلفه‌هاي امنيت اقتصادي، حجم و اندازه دولت (10 درصد)، ساختار قانوني و امنيت حقوق مالكيت (45 درصد)، دسترسي به نقدينگي سالم (60 درصد)، آزادي تجارت خارجي (49 درصد) و تنظيم مقررات مالي، بازار كار و تجارت (33 درصد) و درمجموع امنيت اقتصادي به ميزان 78 درصد بر بهره‌وري سرمايه اقتصادي در صنعت مورد مطالعه مؤثر بوده است.نتيجه‌گيري: زماني كه اقتصاد جامعه در شرايط ناامني اقتصادي ساختاري دچار بحران مالي و اقتصادي مي‌شود، تأمين امنيت اقتصادي از سوي نهادهاي متولي، به‌ويژه فرماندهي انتظامي ضرورت مي‌يابد. ازاين‌رو، در متن مقاله راه‌كارهاي انتظامي مقابله با ناامني اقتصادي كه زمينه را براي كنترل بحران‌هاي ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي تبيين و تجويز مي‌كُند، اشاره شده است.