مطالعه تطبيقي مدل‌هاي كسب‌وكار شركت‌هاي حمل‌ونقل هوشمند با تمركز بر وضعيت حقوقي رانندگان در نظام‌هاي حقوقي ايران و فرانسه

امروزه فناوري‌هاي نوين همواره در حال تغيير ساختار حقوقي صنايع مختلف هستند. در صنعت حمل‌ونقل و به‌طور خاص در شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات هوشمند حمل‌ونقل نيز وضعيت حقوقي رانندگان تحت تأثير اين موضوع قرار گرفته است. شركت‌ها مدعي مي‌باشند كه صرفاً واسطه ميان رانندگان و كاربران مسافر هستند و بيش از اين نقشي در حمل‌ونقل ندارند اما در مقابل برخي حمل‌ونقل را بين شركت و كاربر مسافر دانسته و شركت و راننده را مشمول رابطه استخدامي دانسته‌اند. هدف اين مقاله تعيين وضعيت حقوقي راننده در شركت‌هاي مذكور بوده و ازاين‌رو در ابتدا به چگونگي كيفيت رابطه راننده با شركت پرداخته شده است و سپس به اين موضوع پرداخته‌ايم كه چه قواعد حقوقي مي‌تواند بر اين رابطه حاكم باشد. نوشتار حاضر به روش تحليلي-توصيفي انجام شده است. نتايج بيانگر اين امر هستند علي‌رغم آنكه مدل كسب‌وكار شركت‌هاي مذكور داراي منافع و مزاياي زيادي مي‌باشد اما با بعضي از قواعد حقوقي سنتي در برخي از بخش‌ها مطابقت نداشته و سبب اختلال در آن‌ها شده‌اند. رانندگان در اين مدل كسب‌وكار در وضعيت مبهم و نامتناسبي قرار گرفته‌اند و از هرگونه حمايت‌هاي قانوني محروم شده و همچنين فاقد هرگونه رابطه استخدامي با شركت مي‌باشند. نظام حقوقي فرانسه در راستاي ساماندهي اين وضعيت، عملكرد رانندگان در اين شركت‌ها را نوعي تبعيت حقوقي تلقي كرده و رانندگان را كارگر مورد شناسايي قرار داده است. در نظام حقوقي ايران عملكرد رانندگان را نمي‌توان تبعيت حقوقي تلقي كرد ازاين‌رو رانندگان به عنوان خويش‌فرما مورد شناسايي قرار گرفته‌اند.