تحليل حقوقي مادۀ 23 قانون اصلاحي قانون صدور چك

از زمان تصويب قانون چك در 16 تير 1355 به دلايل اقتصادي و اجتماعي، چك به‌عنوان يك سند تجاري از هدف اصلي خود كه وسيلۀ پرداخت نقدي بوده، دور مانده و به وسيلۀ كسب اعتبار مبدل شده است. اين امر موجب شد تا قانون‌گذار در چند نوبت اصلاحاتي را در قانون يادشده به‌عمل آورد. آخرين اصلاح اين قانون در مورخ 13 آبان 1397 انجام گرفته است. يكي از نوآوري‌هاي درخور توجه در اين اصلاحيه در مادۀ 23 پيش‌بيني شده است. به دليل غيرمسبوق بودن چنين طريق و ترتيبي و نيز مبهم بودن نص اين ماده، لازم است تا از جنبۀ ماهوي و شكلي مورد تدقيق قرار گيرد. نگارندگان اين تحقيق با شيوۀ توصيفي تحليلي و با ابزار كتابخانه‌اي اين ماده را مورد بررسي قرار داده‌اند كه از مهم‌ترين يافته‌هاي آن، عدم امكان توقيف عمليات اجرايي دادگاه حقوقي صادركنندۀ اجرائيه با دستور قاضي دادسرا و يا دادگاه كيفري است؛ امري كه درظاهر برخلاف آن از مادۀ يادشده برداشت مي‌شود. همچنين درصورتي كه دستور توقيف عمليات اجرايي از سوي دادگاه حقوقي در راستاي درخواست صادر‌كننده قابل پذيرش باشد و دادرس صدور دستور را منوط به واريز تأمين نمايد، اين تأمين تنها از نوع وجه نقد و به ميزان مبلغ چك (اجرائيه) خواهد بود.