همگام‌ ساختن قراردادهاي يكپارچه‌سازي منابع نفتي همجوار داخلي با الزامات حقوق ايران

اتخاذ رويكرد تركيبي در قراردادهاي بالادستي نفت و گاز ايران يا به‌عبارت ديگر ادامه يافتن حضور قراردادي پيمانكار پس از مرحلۀ اكتشاف و توسعه به مرحلۀ توليد از يك سو و برقراري نسبت مستقيم ميان عوايد پيمانكار و سطح توليدات ميدان از سوي ديگر مي‌تواند شرايطي را فراهم آورد كه در آن، پيمانكَاران نواحي قراردادي همجوار در مواجهه با كشف منبع نفتي مشترك ميان نواحي قراردادي اقدام به رقابت در برداشت هرچه بيشتر از مخزن نمايند. رويارويي دولت‌ها با مشكلات اقتصادي و زيست‌محيطي ناشي از چنين رقابت‌هايي، موجبات تدوين مقرراتي در خصوص يكپارچه‌سازي نواحي همجوار قراردادي و به تبع آن فراگيري قراردادهاي يكپارچه‌سازي و عمليات يكپارچه در اين عرصه را فراهم آورده است. الگوي قراردادي تعرفه‌شده از سوي انجمن مذاكره‌كنندگان بين‌المللي نفت را مي‌توان تلاشي براي جمع‌آوري رويه‌هاي حاكم بر تنظيم اين قراردادها به‌منظور تدوين يك قرارداد نمونۀ استاندارد دانست. كاربست اين الگوي قراردادي در ايران مستلزم رعايت الزامات حقوق ملي ازجمله قواعد آمرۀ حقوق قراردادهاست كه از اين منظر پذيرش امكان انعقاد آن در نگاه نخست با ترديدهايي همراه است. تحليل حقوقي موارد چالش‌برانگيز نشان مي‌دهد كه با رعايت برخي تمهيدات كه در اين مقاله به آن پرداخته مي‌شود مي‌توان قراردادهاي يادشده را با الزامات حقوق ايران همگام نمود.