ارزيابي و نقد پيشگيري كيفري در قبال جرايم عليه اطفالِ تحت حضانت با تأكيد بر ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

زمينه و هدف: اطفال، همواره در جامعه، آسيب‌پذير هستند و نياز به حمايت از طرف والدين و جامعه دارند. تكليف والدين به برآوردن نيازهاي اطفال و نوجوانان و نگهداري از آنان به‌طور كلي، تحت واژه حضانت مطرح بوده و حضانت در معناي عام كلمه عبارت است از سرپرستي و نگهداري صغير كه قيّم نيز مي‌تواند حضانت را برعهده ‌گيرد. در رابطه با حضانت، جرايمي ممكن است به وقوع بپيوندد كه عبارتند از: عدم انجام وظيفه حضانت، ممانعت از تحصيل فرزند و عدم تهيه وسايل تحصيل فرزند، ممانعت از ملاقات طفل با يكي از والدين و...؛ از اين‌رو، اطفال تحت حضانت به‌ عنوان يكي از آسيب‌پذيرترين اقشار جامعه، نيازمند يك سياست كيفري افتراقي و خاص هستند. در اين پژوهش با محوريت قرار دادن ازداوج سرپرست با فرزندخوانده، به نقد و ارزيابي پيشگيري كيفري در قبال جرايم عليه اطفالِ تحت حضانت پرداخته‌ شده ‌است.روش: پژوهش حاضر به ‌صورت توصيفي - تحليلي انجام ‌شده ‌است.يافته‌ها و نتايج: ارزيابي قوانين و مقررات ايران، حاكي از اين است كه در مقابله با جرائم عليه اطفال، رويكرد پيشگيري كيفري نسبت به اشخاص عادي با اشخاصي كه مسئوليت سرپرست كودك را دارند، هنگامي ‌كه جرم عليه آنها انجام مي‌شود، يكسان است و همچنين با وجود مقرراتي نظير مجاز دانستن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در صورت صلاحديد دادگاه و تفسير موسع از تنبيه كودكان تحت حضانت به عنوان ضرورت تربيت آنان و سوء‌استفاده‌هاي فراواني كه از قوانين موجود مي‌شود؛ پيشگيري كيفري مؤثري در قبال جرايم عليه اطفال تحت حضانت صورت نگرفته و در اين زمينه نيازمند يك سياست جنايي افتراقي و ويژه است.