ممنوعيت عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي «هم‌زمان » با اشتغال در دستگاههاي اجرائي در قوانين بودجه سال‌هاي 1398 الي 1401 ناظر بر تبصره 2 ماده 241 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت

به موجب تبصره 2 ماده واحده قوانين بودجه سال‌هاي 1398 الي 1401؛ عضويت هم‌زمان مقامات موضوع ماده 71 قانون مديريت خدمات كشور(مصوب1386/7/8) و معاونان و مديران دستگاههاي اجرائي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور و همچنين كاركنان شاغل در كليه پستهاي مديريتي و كارشناسي؛ در مديريت عاملي و ساير مسئوليت‌هاي اجرائي و عضويت هيأت مديره شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان‌ها، اعم از زير مجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاهها ممنوع گرديده است. قبل از آن مطابق ماده 241 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت (اصلاحي 1395/2/20)؛ امكان عضويت مديران و كاركنان دستگاه اجرايي در «يك» شركت دولتي يا «يك» شركت وابسته به نهادهاي عمومي غير دولتي وجود داشت ولي از سال 1398 اين «محدوديت قانوني» تبديل به «ممنوعيت مطلق» شده و در حال حاضر كاركنان دولت تحت هيچ عنواني اجازه عضويت هم‌زمان در هيأت مديره شركت‌هاي دولتي (اعم از موظف و غير موظف) را موقع اشتغال به كار در دستگاه‌هاي اجرايي ندارند. از مهم‌ترين مزاياي اين قانون، رفع تعارض منافع، بهبود نظام اداري، شفافيت بيشتر در عملكرد شركت‌ها، ايجاد اشتغال، جلوگيري از اعمال نفوذ ناروا، ايجاد فضاي رقابتي و رفع محدوديت براي عضويت اشخاص شايسته در هيأت مديره مي‌باشد. با اين حال با توجه به اينكه قوانين بودجه سنواتي قوانين موقت محسوب مي‌شوند و اعتبار آنها يكساله است، ضروري است كه ماده 241 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مجدداً اصلاح گردد و تغييرات مندرج در قوانين بودجه سنواني (در چهار سال اخير) در قانون تجارت به عنوان يك قانون دائمي گنجانده شود تا نيازي به تكرار اين حكم قانوني در قوانين بودجه سال‌هاي آتي نباشد. همچنين ضروري است كه ضمانت‌هاي اجرايي محكم‌تري براي اين حكم قانوني پيش‌بيني و اعمال گردد.