الگوي فقهي-حقوقي نظام‌سازي اسلامي؛ آسيب‌ها و راه‌كارها

نظام جمهوري اسلامي ايران مبتني بر الگوي فقهي «امامت و امت» يكي از بديع‌ترين الگوهاي سياسي جهان معاصر است؛ با وجود اين، خرده‌نظام‌هاي منطوي در اين كلان نظام سياسي، از جمله «نظام حقوقي» بر پايۀ الگوي فقهي كارآمد و صحيح شكل نگرفته و در بستر تحولات ناشي از اقتضائات جهان مدرن به استحالۀ ماهيت برخي از مهم‌ترين عناصر حقوق اسلامي منجر شده است. بررسي آسيب‌شناسانۀ الگوي اجراشده در نظام حقوقي موجود كه حاصل تحولات سياسي دورۀ مشروطه تاكنون است و ارائۀ الگوي جديد براي نظام‌سازي در حوزۀ نظام حقوقي، مسئلۀ پژوهش پيش‌روست. اين تحقيق از لحاظ روش، توصيفي - تحليلي است و يافته‌هاي آن نشان مي‌دهد دوگانه‌پنداري، فقه و حقوق، وابستگي نظام حقوقي موجود در عناصر بنيادين و كلان به نظام‌هاي حقوقي مدرن و غلبۀ رويكرد فردي بر رويكرد اجتماعي در شكل‌دهي به مؤلفه‌هاي اصلي نظام حقوقي، از مهم‌ترين آسيب‌ها و تغيير رويكرد نظري به رابطۀ فقه و حقوق، درپيش گرفتن رويكرد اجتماعي به فقه و توجه به مبدائيت عينيت اجتماعي و انساني در نظام‌سازي از مهم‌ترين عناصر الگوي فقهي-حقوقي نظام‌سازي اسلامي است.