استدلال هاي سياستگذاران الگوي توسعه ي نئوليبرالي عليه بُعد اجتماعي-اقتصادي حقوق شهروندي مندرج در قانون اساسي

سياستگذاران راهبرد تعديل ساختاري در برنامه هاي توسعه ي كشور علت عقب ‌ماندگي ‌ها را سياست‌هاي رفاهي دولت در حوزه سياستگذاري عمومي معرفي كرده اند؛ در حاليكه سياست هاي رفاهي منطبق با اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بودند. لذا پيامد اصلي برنامه هاي توسعه، به حاشيه رفتن بُعد اجتماعياقتصادي حقوق شهروندي از جمله مسكن، آموزش، سلامت و ساير شاخص هاي رفاهي است. حقوق شهروندي داراي سه بُعد حق مدني،حق سياسي و حق اجتماعياقتصادي مي باشد. واكنشي كه در تقابل با بُعد اجتماعياقتصادي حقوق شهروندي شكل گرفت، عبارت است از تجويز و اجراي سياست هاي تعديل ساختاري در حوزه سياستگذاري و مديريت دولتي همراه با نقد معاصر به دولت رفاه بعنوان كارگزار تـحقق بـخشيدن به حقوق شهروندي. هدف اين مقاله تشريح استدلال هاي واكنشي اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد درمخالفت با دولت رفاه براساس نظريه آلبرت هيرشمن (خطابه هاي ارتجاع: انحراف، بيهودگي و مخاطره) است و با روش تحليلي اسنادي، شگردهاي استدلالي مخالفان بررسي شده اند. يافته ها نشان مي دهد در آغاز، استدلال انحراف بيش از ساير استدلال ها در توجيه راهبرد تعديل ساختاري در برنامه هاي توسعه ي كشور كاربرد داشت. اما در دوره هاي ديگر بويژه اكنون، بانفوذترين استدلال در ناديده گرفتن بُعد حقوق اجتماعياقتصادي متبلور در سياستگذاري دولت رفاه، استدلال مخاطره است. استدلال بيهودگي هميشه نقش استدلال فرعي و يدكي را دارد.