جايگاه و نقش ضرورت در تزاحم زداييِ سياست هاي اجرايي پليس

زمينه و هدف: سياست گذاران تقنيني در امور جنايي از طريق تدوين قوانين و مقررات سعي در تحقق اهداف نظام حقوقي و ايجاد عدالت كيفري دارند. اين تدابير در مرحله اجرا و توسط كنش گران اجرايي از جمله پليس به منصه ظهور درآمده و اجرايي مي شوند. در عمل معمولاً به دلايل مختلف ميان سياست‌هاي تقنيني و سياست‌هاي اجرايي تزاحماتي حادث مي شود كه براي تحقق سياست جنايي مطلوب نيازمند كاهش اين تزاحمات و رفع مشكلات اجرايي هستيم.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي، از لحاظ روش اجرا، توصيفي - اسنادي بوده و جمع‌آوري اطلاعات در آن از طريق بررسي اسنادي و فيش‌برداري و با بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي و مدارك پژوهشي موجود صورت گرفته است.يافته‌ها: وجود حدي از تنش و تزاحم ميان سياست‌هاي جنايي تقنيني و سياست‌هاي جنايي اجرايي كه توسط مجريان قانون و پليس در صحنه عمل اجرايي و عملياتي مي‌شوند به دليل حدوث شرايط زماني و مكاني متفاوت اجتناب ناپذير است و بايد تا حد امكان براي دست يابي به سياست جنايي مطلوب اين ميزان از تزاحم و تناقض را به حداقل رساند. بنا بر يافته‌هاي تحقيق نهاد ضرورت اين قابليت را داراست كه محظورات و موانع اوليه قانوني موجود را (حكم اوليه) در اجرا در بستري منطقي و البته قانوني تبديل مجوز مداخله (حكم ثانويه و سبب اباحه) براي كنش گران اجرايي نموده و انعطاف در اجراي وظايف محوله كنش گران را ايجاد نمايد.نتيجه گيري: بر اين مبنا مي‌توان از ضرورت به عنوان عامل مهم رفع تزاحم و حلقه مفقود و مغفول در ايجاد تقريب ميان سياست جنايي اجرايي و سياست جنايي تقنيني تعبير كرد كه كاربردهاي فراواني براي خروج از تنگناهاي موجود براي كنش گران اجرايي از جمله پليس خواهد داشت. ولي آنچه مهم است لزوم توجه به قاعده مندسازي و نظريه مندسازي اين نهاد و تحقق شرايط آن از جمله در اجرا به منظور جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده احتمالي و پيشگيري از بي نظمي حقوقي است.