صلاحيت تجويزي ج.ا.ايران جهت تعقيب و محاكمه آمر و عاملين ترور سردار سليماني از منظر حقوق كيفري بين الملل

زمينه و هدف: پس از ترور منجر به شهادت سردار سليماني و همراهان ايشان، از جمله مباحث مطرح در محافل  بين المللي و داخلي، صلاحيت محاكم و نحوه تعقيب و محاكمه آمر و عاملين آن بوده است. تروريسم دولتي، مصونيت دولت، مصونيت سران دولت ها، صلاحيت ديوان كيفري بين المللي و... عمده مطالعاتي هستند كه پس از ارتكاب اين ترور، توسط صاحب نظران و محققان انجام يافته است. از جمله مباحثي كه در اين خصوص مغفول مانده، صلاحيت تجويزي جمهوري اسلامي ايران در تعقيب كيفري آمر و عاملين ترور سردار سليماني مي باشد. هدف از پژوهش حاضر نيز بررسي همين موضوع از منظر حقوق كيفري بين المللي است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي تحليلي است.يافته ها، مطابق يافته هاي پژوهش، بر اساس اسناد بين المللي و به ويژه كنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص مورد حمايت بين المللي از جمله مأمورين سياسي (14 دسامبر 1973) و عضويت و الحاق هر سه دولت درگير در اين پرونده به سند مزبور و مورد حمايت بين المللي بودن سردار سليماني مطابق مفاد اين سند، عمل ارتكابي اقدامي مجرمانه محسوب و جمهوري اسلامي ايران، صلاحيت قانوني جهت تعقيب و محاكمه آمر و عاملين جنايت ارتكابي را از منظر حقوق كيفري بين الملل دارد.نتيجه گيري: مطابق نتايج به دست آمده، دولت جمهوري اسلامي ايران بر مبناي صلاحيت واقعي (به طور مطلق) و بر مبناي صلاحيت شخصي منفي و صلاحيت جهاني (در صورت حضور مرتكبين يا استرداد آنها به كشور) صلاحيت قانوني جهت رسيدگي به اين پرونده را دارد و مي تواند توسط محاكم قضايي خود نسبت تعقيب و محاكمه مرتكبان اين جنايت اقدام نماد و در صورت دسترسي به هر يك از مرتكبان از جمله با توسل به پليس اينترپل، استرداد و ... اعمال مجازات كند.