بررسي نقش قوه قضائيه در حفظ حقوق شهروندي در جمهوري اسلامي ايران در چارچوب رويكرد حكمراني خوب

مقالۀ پيش‌رو، با عنايت به رهيافت حكمراني خوب، درباب نقش قوۀ قضاييه در حفظ و تامين حقوق شهروندي نگاشته شده است. پرسش اصلي مقاله اين است كه آيا عملكرد قوۀ قضاييه بر شاخص تامين حقوق شهروندي به عنوان يكي از اصلي‌ترين مولفه‌هاي توسعۀ پايدار و حكمراني خوب تاثيرگذار است و اگر بله، چگونه؟ فرضيۀ تحقيق اين است كه رابطۀ مستقيم و معناداري ميان عملكرد قوه و حقوق شهروندي از يك سو، و از سويي ديگر، در حصول به ‌شاخص‌هاي حكمراني خوب وجود دارد. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه با توجه به ساختار سياسي جمهوري اسلامي ايران، آن گونه كه در قانون اساسي و اسناد بالادستي ترسيم شده است، قوۀ قضاييه اصلي‌ترين بازيگر اين حوزه است كه بايد اهتمامي ويژه به اين مهم داشته باشد. امّا با توجه به تحولات جهان معاصر اين مهم حاصل نخواهد شد جز با مشاركت شهروندان و تعامل با دولت و استفاده از ظرفيتهاي فناوري نوين كه همگي از ‌شاخص‌هاي حكمراني خوب است. در همين راستا با افزايش ظرفيتِ حقوقي جامعه و ارتقاي شاخص حاكميت قانون، قوۀ قضاييه مي‌تواند بسترساز توانمندسازي شهروندان و تقويت نهادهاي مدني باشد كه خود به خود منجر به تامين و تضمين حقوق شهروندي و در نهايت ارتقاي ‌شاخص‌هاي حكمراني خوب ‌مي‌شود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردي، و از لحاظ روش داراي ماهيتي توصيفي - تحليلي است. گردآوري داده‌ها به كمك مطالعات اسنادي– كتابخانه‌اي انجام شده است.