اولويت‌ها ي ساختاري و هنجاري فرايند قانون گذاري در ايران

قانونگذاري و ايجاد نهادي براي تقنين در ايران عمر پرسابقه اي دارد؛ و به فرايندها و مراحلي اطلاق ميگردد كه در آنها قواعد و مقرراتي تدوين و تنظيم شده و در نهايت به شكل قانون در چارچوب يك نظم حقوقي در ميآيد و به ذينفعان و شهروندان و نهادها شكل داده  و رفتار آنها را تنظيم ميكند. قانونگذاري به عنوان يك امر عمومي هم متأثر از ساختارها و هنجارهاي بافتاري است كه در آن قرار دارد و از سوي ديگر از طريق قانون گذاري خود بر همان ساختار و هنجار تاثير ميگذارد. لذا شناخت موانع تحقق يك نظام قانون گذاري مطلوب و خوب به عنوان جزئي از ساختار حكمراني خوب، مي‌تواند به ارتقاي فرايند قانون گذاري در ايران و نيل به حكمراني خوب در اين زمينه ياري نمايد. سئوال تحقيق حاضر اين است كه اولويت‌ها  و الزامات فرايند قانونگذاري در ايران چيست؟ در پاسخ به اين سئوال، تحقيق حاضر با كاربست روش توصيفي- تحليلي و در قالب نظريه  قابليت حكومت ، اولويت‌ها ي ساختاري فرايند قانونگذاري در ايران را شامل كيفيت قانون گذاري، برنامه پايِش قوانين و مقرراتف سياست‌هاي تنقيح و تدوين قوانين و مقررات، اصلاح نظام نظارت بر قوه مجريه و افزايش حمايت از حقوق و آزادي‌هاي اساسي و شهروندي را دانسته و مورد بررسي قرار داده است.