رويكرد جمهوري اسلامي ايران به حقوق و آزادي‌هاي بنيادين با تأكيد بر جرائم عليه امنيت ملي

ارتباط حقوق و آزادي‌هاي بنيادين و امنيت ملي كشورها يكي از موارد چالش برانگيز در حقوق و قانون اساسي است. نقطه اوج مقابله با حقوق و آزادي‌هاي بنيادين زماني است كه اتهام يا جرمي عليه امنيت ملي رخ مي دهد كه براساس آن صدمه و لطمه به حاكميت، اقتدار، منافع، مصالح، استقلال و تماميت ارضي كشور مطرح مي گردد. كه اوج تعارض حقوق و آزادي هاي بنيادين با جرايم عليه امنيت ملي مطرح مي گردد. بنابراين آنچه در حمايت كيفري از حقوق و آزادي هاي بنيادين اهميت اساسي مي‌يابد، چگونگي تامين سازوكارهايي براي تحقق امنيت ملي است. هدف پژوهش حاضر، بررسي رويكرد ج. ا. ايران به حقوق و آزادي هاي بنيادين با تأكيد بر جرائم امنيت ملي است. پاسخي كه مي‌توان به اين سؤال داد اين است كه مقوله مصالح جامعه و مصلحت نظام، امنيت عمومي مردم، حقوق و منافع عمومي و نظام سياسي، همگي به دنبال تحقق اصل امنيت ملي هستند. در اين نگاه، امنيت ملي، مفهومي جدا از حقوق عموم نبوده و اتخاذ مجازات و تعيين جرايم براي مقابله با برهم زنندگان نظم و امنيت شهروندان، همانا تلاش براي محقق ساختن زندگي امن براي مردم است. احكامي نظير محاربه، بغي و افساد في الارض كه بيشتر در ارتباط با افرادي كه به دنبال بر هم زدن نظم و امنيت جامعه هستند، در همين راستا قابل تفسير است. همچنين، حقوق و آزادي هاي بنيادين تا زماني كه امنيت عمومي و مصالح نظام را مورد توجه قرار دهند، مشمول جرائم عليه امنيت ملي نمي شوند. پژوهش حاضر با رويكرد توصيفي تحليلي به دنبال بررسي دغدغه مطرح شده در اين نوشتار است كه با گردآوري مطالب از منابع اسنادي و كتابخانه اي انجام شده است.