اختيارات حكومت اسلامي در تنظيم گري معاملاتِ سرمايه‌اي

موضوع اين تحقيق دربارۀ اختيارات حكومت اسلامي در تنظيم گري معاملاتِ سرمايه‌اي (با مورد مطالعاتي طلا) است. پرسش اصلي مقاله اين است كه حكومت اسلامي چه اختياراتي براي تنظيم و سياستگذاري در معاملات سرمايه‌اي دارد. دامنۀ اختيارات حكومت اسلامي بسيار گسترده است كه يكي از آنها، دخالت در حوزه تصميم گيري مربوط به معاملات سرمايه‌اي و تنظيم‌گري آن است. امروزه تحولات در ماهيت و ابزارهاي معاملات طلا در دنيا، به ويژه در ايران، به نحويي است كه سرعت تصويبِ قوانين در فرايندهاي قانونگذاري را ياراي انطباق و روزامدي با آنها نيست و نيازمندي تطبيقهايِ تقنيني و سياستگذارانه بيشتري است. عموماً معاملات در اين عرصه در قالب ماده 10 قانون مدني قابل توجيه و انطباق است. فرضيۀ مقاله آن بوده كه سياستگذاري براي تنظيم‌گري معاملاتِ طلا نيازمند ابزارهاي حاكميتي است كه مي‌تواند به واسطۀ قواعد آمرۀ حقوق عمومي آنها را تحصيل كند. نتايج پژوهش نشان داده است كه حقوق عمومي و فقه حكومتي اسلامي ظرفيت بسيار مناسبي براي تنظيم‌گري عرصه‌هاي معاملات سرمايه‌اي، همچون بازار و بورس طلا، را دارد. روش مقاله توصيفي-تحليلي است و داده‌ها به صورت كتابخانه‌اي جمع‌آوري شده است.