تحليل سياست تخصيص ارز ترجيحي به دارو و ارائه گزينه‌هاي سياستي براي ايران

مقدمه: صنعت داروسازي هر كشور نشان دهنده توانمندي آن كشور در حوزه تامين بهداشت و سلامت آن جامعه مي باشد. دارو به دليل اثرگذاري بر سلامت انسان‌ها و جوامع بشري همواره از مهم ترين اركان سلامت بوده است. در نتيجه توليد، توزيع و قيمت‌گذاري حتي در بحراني‌ترين شرايط كشور از اولويت خاص دولت‌هاست. در اين راستا، سياست تخصيص ارز ترجيحي دارو به منظور تضمين دسترسي بيماران به داروها در شرايط كمبود ارزي و تحريم‌هاي بين المللي عليه ايران تدوين و اجرا شد. اهداف مطالعه حاضر تحليل سياست تخصيص ارز ترجيحي به دارو و ارائه گزينه‌هاي سياستي در ايران بوده است. روش ها: مطالعه حاضر به صورت كيفي و از نوع تحليل سياست گذاري سلامت گذشته‌نگر مي باشد. داده‌ها با استفاده از مصاحبه نيمه ساختاريافته با مطلعان كليدي و اسناد سياستي و قانوني جمع‌آوري شد. از روش تحليل چارچوبي  و نرم‌افزار MAXQDA11  براي دسته‌بندي و تحليل يافته‌ها استفاده شد. يافته ها: نتايج اين پژوهش نشان داد عوامل زمينه‌اي (عوامل موقعيتي، ساختاري، فرهنگي و بين‌المللي) بر كليه مراحل سياست‌گذاري تخصيص ارز ترجيحي دارو موثر بوده است. چهار گزينه سياستي تخصيص ارز ترجيحي در حوزه دارو در كشور پيشنهاد شد كه شامل حذف كامل سياست ارز ترجيحي و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به بيمه ها، اعلام نرخ جديد براي ارز ترجيحي، پرداخت كل مابه‌التفاوت نرخ ارز (فروش ارز نيمايي به صنايع دارويي  و پرداخت مابه‌ التفاوت به مصرف كننده) و آزاد سازي بخشي از ارز دارو است. نتيجه‌گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش به تدريج چالش ها و تبعات منفي ارز ترجيحي بروز پيدا كرده است كه به نظر مي رسد قبل از اصلاح ارز ترجيحي، الزامات آن بايد بررسي شود. بنابراين، تدوين يك نقشه راه دقيق و گام به گام با مشاركت نهادهاي تاثيرگذار و ذينفع براي اصلاح اين سياست ضروري است.