بررسي نقش ساختار و كارگزار در عدم امنيت اقتصادي دوره قاجار (با تكيه بر عهد ناصري)

مقوله امنيت پيشينه‌اي به بلنداي حيات آدمي دارد. در ميان گونه‌هاي مختلف امنيت، امنيت اقتصادي يكي از وجوه امنيت انساني است كه به‌دليل گستره كاركردي آن بر امنيت سياسي، قضايي، زيست محيطي و امنيت فردي و جمعي اثر مي‌گذارد. با توجه به اهميت موضوع امنيت اقتصادي، نوشتار حاضر با اتخاذ رويكرد توصيفي ـ تحليلي مي‌كوشد، ضمن بررسي عوامل آسيب‌زا و تهديدات امنيت اقتصادي در دوره قاجار، تأثير ساختار و كارگزار را در اين زمينه مورد تحليل و ارزيابي قرار دهد. عوامل متعددي در بروز عدم امنيت اقتصادي در دوره قاجار تأثيرگذار بوده كه برخي از اين عوامل ريشه‌اي و برخي برآيند بافت موقعيتي آن روزگار است. يافته‌هاي حاصل از اين بررسي نشان مي‌دهد كه در بروز ناامني اقتصادي در سطوح فردي و اجتماعي افزون بر ساختار نظام خودكامه قاجاري و كاستي‌هاي آن (فقدان قانون، ديوان‌سالاري ناكارآمد)، كنش كارگزاران دولتي نيز مدخليت داشته است. اين بررسي همچنين بر تمايز كنش‌هاي كارگزاران فاسد و كنش‌هاي ساختارساز و شالوده‌شكن كارگزاران مصلح دلالت دارد.