فناوري بارورسازي اقيانوس‌ها از منظر اصول حقوق بين‌الملل محيط زيست

پيشينه و مباني نظري پژوهش: از دهه 80 ميلادي به اين سو، بارورسازي اقيانوس‌ها در ميان روش‌هاي مختلف مهندسي اقليم، توجه بسياري را به خود جلب نموده است. برخي از پژوهشگران خارجي، بارورسازي اقيانوس‌ها را از جنبه‌هاي علمي، زيست محيطي و حتي تجاري مورد بررسي قرار داده‌اند. اما با تلاش كنوانسيون/پروتكل لندن جهت تنظيم بارورسازي اقيانوس‌ها از سال 2007، و سپس با تصويب اصلاحيه 2013 پروتكل لندن در خصوص اين فناوري، شاهد انجام پژوهش‌هاي حقوقي در اين حوزه بوديم اگرچه تا به كنون فرآيند بارورسازي در سطح گسترده عملياتي نشده و محدود به انجام آزمايشاتي در سطح محدود مي باشد اما پژوهش هاي حقوقي به ويژه با هدف بررسي جايگاه معاهداتي فناوري مزبور نگارش يافته است. نوشتار حاضر با هدف واكاوي فناوري بارورسازي اقيانوس‌ها به عنوان يكي از روش‌هاي مقابله با گرمايش زمين، بررسي مزايا و چالش‌هاي احتمالي زيست محيطي آن به دنبال بررسي رويكرد اصول حقوق بين‌الملل محيط زيست نسبت به اين فناوري چالش برانگيز به رشته تحرير در آمده است.روش‌شناسي:  روش جمع‌آوري اطلاعات در پژوهش حاضر به صورت كتابخانه‌اي و روش كار توصيفي- تحليلي مي‌باشد؛ بر اين اساس، پس ازتوصيف فرآيند بارورسازي اقيانوس‌ها، مهمترين پيامدهاي زيست محيطي آن مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت به تحليل اين فناوري نوظهور درچارچوب اصول حقوق بين‌­الملل محيط زيست پرداخته ايم.يافته‌ها:  بارورسازي اقيانوس‌ها به عنوان يكي از روش‌هاي نوين مقابله با تغييرات اقليمي مزايايي همچون مقابله با گرمايش زمين، افزايش ذخاير ماهي‌ها، ترويج تحقيقات علمي دريايي و تجارت كربن دارد،  اما در كنار آن احتمال بروز مشكلات زيست محيطي نظير اسيدي شدن اقيانوس ها، ايجاد شكوفه هاي جلبك سمي، آنوكسي در اثر بارورسازي اقيانوس ها دور از ذهن نيست. آثار زيست محيطي فرامرزي اين فناوري، اعم از آنكه در آب‌هاي تحت صلاحيت ملي انجام شود يا در آب‌هاي آزاد گواهي است بر لزوم مداخله حقوق بين‌الملل محيط زيست جهت تنظيم گري اين فناوري و تبعات آن. از اين رو در مقاله حاضر بر آنيم تا نقش اصول حقوق بين الملل محيط زيست را در پاسخ به مسائل ناشي از بارورسازي اقيانوس‌ها  و تنظيم آن و رفع خلاء هاي معاهداتي بررسي كنيم.نتيجه‌گيري: از بارورسازي اقيانوس‌ها مي‌توان به عنوان تيغ دولبه‌اي ياد كرد كه از يك سو قادر است بر يكي از مهمترين چالش‌هاي زيست محيطي عصر حاضر يعني گرمايش زمين و به بالتبع تغييرات اقليمي غلبه نمايد و از ديگر سو عامل ايجاد آسيب هاي زيست محيطي دريايي باشد. يافته‌هاي مقاله حاضر نشان مي‌دهد كه اولا، قطعيت علمي كافي در خصوص پيامدهاي زيست محيطي بارورسازي اقيانوس‌ها وجود ندارد و براي دستيابي به قطعيت علمي، مطالعات و آزمايشات بيشتر ضروري است. ثانياً بررسي معاهدات بين ‌المللي كه اين فناوري را به صورت مستقيم يا غير مستقيم مورد توجه قرار داده اند، نشان مي‌دهد كه كنوانسيون ‌هاي مربوطه، محدوديت ‌هاي شديدي را بر بارورسازي اقيانوس‌ها وارد ساخته‌اند و با نقد هايي همچون عدم مشاركت جهاني و نگرش مطلقاً منفي مواجه‌اند،  ثالثا، در شرايط ذكرشده، استفاده از اصول حقوق بين الملل محيط زيست جهت پركردن خلاءهاي موجود و تكميل اسناد معاهداتي مي توانند بسيار راهگشا باشد.