صورت‌بندي و تحليل ابعاد پيوستگي سازمان بين‌المللي دريانوردي با كنوانسيون حقوق درياها 1982

پيشينه و اهداف: پس از جنگ جهاني و ظهور سازمان​‌هاي بين‌​المللي در عرصه نظام بين‌​الملل، جهان شاهد تغيير در چينش بازيگران بين​‌المللي بود. يكي از اين سازمان​‌هاي بين‌المللي، سازمان بين‌المللي دريانوردي (ايمو) بود. اين سازمان به عنوان آژانس تخصصي سازمان ملل متحد در زمينه تخصصي دريانوردي و مسايل مرتبط با آن فعاليت مي‌كند. از سوي ديگر، كنوانسيون حقوق درياها مصوب 1982 ميلادي نيز مهم‌ترين سند در زمينه حقوق درياها است كه تا كنون تصويب شده است و نقش مرجع را ايفاء مي‌كند. اين پژوهش در پي واكاوي و تبيين سطح مناسبات ايمو و كنوانسيون حقوق درياها است. روش ها : روش توصيفي- استقرايي به‌عنوان روش غالب اين مقاله انتخاب شده است و از روش كتابخانه‌اي و ابزار فيش‌برداري براي گردآوري داده‌ها استفاده شده است. بنابراين براي اين پژوهش به توصيف تاريخي دو نهاد ايمو و كنوانسيون حقوق درياها و سپس به كارويژه‌هاي مشترك ميان اين دو نهاد و تعيين و تبيين سطح ارتباطاتشان در گستره حقوق بين‌الملل پرداخته مي‌شود. يافته ها:اين كنوانسيون در مواد مختلف به سازمان بين‌المللي داراي صلاحيت اشاره دارد كه منظور ايمو است. البته نام ايمو به صراحت فقط يك بار و در ضميمه هشتم كنوانسيون ذكر شده است. همچنين نوع ارتباطات ايمو با كنوانسيون حقوق درياها به دو دسته كاركردي و موضوعي تقسيم مي‌شود. در بُعد كاركردي؛ كنوانسيون حقوق درياها، ايمو را به عنوان يك سازمان داراي صلاحيت، تدوين‌كننده و منبع قوانين و استاندارد‌هاي بين‌المللي و در نهايت به‌عنوان حمايت‌كننده و تسهيل كننده اجراي قوانين و مقررات شناسايي كرده است. در بُعد موضوعي نيز زمينه‌هاي كاري مشترك اين دو نهاد بين‌المللي در حوزه‌هاي ايمني دريايي، امنيت دريايي، محيط زيست دريايي و مسئوليت مدني ناشي از آلودگي دريايي تعريف شده است. نتيجه گيري: كنوانسيون حقوق درياها داراي نقش چارچوبي است و به صورت كلي به مسائل مرتبط به دريا اشاره دارد و نقش قانون‌سازي در اين مسايل را به ايمو به عنوان سازمان بين‌المللي داراي صلاحيت واگذار كرده است. در نتيجه ايمو با توجه به نقش‌هاي قابل ايفاء كه در برخي مواد كنوانسيون حقوق درياها به آن اشاره شده است و همچنين متناسب با زمينه‌هاي فعاليت مندرج در اساسنامه سازمان، ساختار تشكيلاتي و اسناد صادره خود را در حوزه‌هاي ايمني دريايي، امنيت دريايي، محيط زيست دريايي و مسئوليت مدني ناشي از آلودگي دريايي، تدوين و مصوب كرده است.