بررسي عملكرد دولت‌هاي مجمع‌الجزايري در ترسيم خطوط مبدأ: تبيين ماده 47 كنوانسيون حقوق درياها 1982: (حقوق دريا)

پيشينه و مباني نظري پژوهش:  تقريباً 7% از مساحت كل زمين از جزايري تشكيل شده كه از منظر حجمي بصورت قوسي، چهارگوش، مثلث و الگوهاي شبه هندسي در پهنه‌هاي آبي گوناگون قرار دارند. معدودي از اين جزاير به‌صورت گروهي تقسيم شده و مجمع‌الجزاير ميان اقيانوسي   و كشورهاي مجمع‌الجزايري را تشكيل داده‌اند و همين تنوع، جغرافي‌دانان را بر آن داشت كه هر گروه جزيره‌اي را يك تركيب منحصر به فرد بدانند. قواعد حاكم بر درياها و اقيانوس‌ها قرن‌ها نقش بسيار مهمي در تأمين امنيت و نظم دريايي داشته‌اند، اما امروزه به يُمن توسعه نظامي، علمي و حقوقي، لزوم مفهوم‌سازي و تبيين مفاهيم نوينِ ناظر بر حقوق درياها بيش از پيش احساس مي‌شود. اعمال اقتدار دولت‌ها بر مناطق دريايي از ديرباز مسئله‌اي حياتي و سرنوشت‌ساز بوده و اصل صلاحيت سرزميني در قلمرو داخلي، مفهومي پذيرفته شده در حقوق بين‌الملل عرفي بوده اما قواعد حقوق بين‌الملل عرفي در زمينه درياها، كارآيي لازم جهت احقاق حقوق حقه كشورهاي مجمع‌الجزايري را نداشته و اين قواعد عرفي تضمين‌هاي عملي و حقوقي كافي براي دستيابي دولت‌هاي مجمع‌الجزايري به منابع معدني، ميادين انرژي و شيلات را تأمين نمي‌كرد. در حالي كه تحديد حدود مرزهاي دريايي منوط به ترسيم خطوط مبدأ براي تعيين عرض درياي سرزميني و ديگر مناطق دريايي امري ضروري است، ترسيم خطوط مبدأ كشورهاي مجمع‌الجزايري با چالش‌هاي بيشتري همراه بود.‌ در نهايت كنوانسيون حقوق درياها 1982   به ترديدها پاسخ داد و ضمن ارائه تعريف كشور مجمع‌الجزايري، ترسيم خط مبدأ مجمع‌الجزايري را در صورت احراز شرايط حقوقي در اين گونه كشورها مجاز دانست. حال اين سوال به ذهن متبادر مي‌گردد، تلاش كشورهاي مجمع‌الجزايري براي احقاق حقوق حقه در آب‌هاي مجمع‌الجزايري چگونه زمينه را براي تدوين فصل چهارم كنوانسيون حقوق درياها1982 فراهم ساخت؟ و رويه دولت‌هاي مجمع‌الجزايري در ترسيم خطوط مبدأ تا چه اندازه از قواعد كنوانسيون پيروي كرده است؟ روش‌شناسي:  اين پژوهش به شيوه توصيفي-تحليلي، پس از بررسي اجمالي انواع خط مبدأ، امكان ترسيم خط مبدأ مجمع‌الجزايري يا حق حفظ و تثبيت اين خطوط با تمسك به كنوانسيون حقوق درياها1982 را به بحث گذاشته است. يافته‌ها:  يافته ها در اين پژوهش حاكي از آن است كه شناسايي وضعيت حقوقي كشورهاي مجمع‌الجزايري از سال 1920 ذيل مباحث فشرده مطالعاتي در زمينه آب‌هاي سرزميني مطرح بوده است. با اين وجود تا پيش از رأي ديوان بين‌الملل دادگستري در قضيه ماهيگيري انگلستان/ نروژ(1951) نحوه ترسيم خطوط مبدأ اين گونه كشورها در هاله‌اي از ابهام قرار داشت. با عنايت به اين كه تعيين عرض مناطق دريايي در سايه شرح چگونگي ترسيم خطوط مبدأ امكان-پذير است، چالش‌هاي حقوقي كشورهاي مجمع‌الجزايري براي ترسيم خطوط مبدأ، تحديد حدود مناطق دريايي و كنترل آب‌هاي ميان جزيره‌اي تا تصويب كنوانسيون حقوق درياها1982 ادامه يافت و نهايتاً مواد 46 و 47 كنوانسيون حقوق درياها 1982توانست ضمن ارائه تعريف مفهوم مجمع‌الجزاير و تشريح چگونگي ترسيم خطوط مبدأ مجمع‌الجزايري به سال‌ها سردرگمي تابعان حقوق بين‌الملل پايان دهد. نتيجه‌گيري:  اين پژوهش با بررسي در ميان عوامل متعدد و مبهمي كه كشور مجمع‌الجزايري مي‌تواند با آن مواجه شود به اين نتيجه رسيده كه مباحث مربوط به چگونگي ترسيم خط مبدأ بيش از هر موضوعي بحث برانگيز است، زيرا خطوط مبدأ نقطه آغاز اندازه‌گيري مرزهاي دريايي و تعيين‌كننده محدوده مناطق همپوشاني با كشورهاي همسايه مقابل و مجاور است. البته سكوت تقنيني پيش از كنوانسيون حقوق درياها1982و نبود راهكار ويژه براي كشورهاي مجمع‌الجزايري ميان اقيانوسي هرگز باعث نشد اين كشورها از اعمال رويه مشابه با اتكا به رأي ديوان بين‌الملل دادگستري در قضيه ماهيگيري انگلستان/ نروژ(1951) و اتصال جزاير كشورشان با خطوط مبدأ مستقيم و طرح ادعاي لزوم تصويب قواعد خاص براي ترسيم خطوط مبدأ براي سرزمين‌هاي جزايري منصرف شوند. با اين وجود، ماده47 كنوانسيون مجموعه‌اي از قواعد عيني را براي ترسيم خط مبدأ مجمع‌الجزايري نشان مي‌دهد كه دو مورد از آن‌ با رويكرد عددي( نسبت آب به زمين/ حداكثر طول خطوط مبدأ) با هدف جلوگيري از اعمال رويه خودسرانه كشورهايي همچون انگلستان، استراليا و كوبا جهت توسعه فزاينده فضاهاي دريايي تقنين شده است. بندهاي 3،4،5 ماده 47 نيز با رويكرد كيفي، بيان‌كننده لزوم رعايت شرايط ترسيم خط مبدأ مستقيم در ترسيم خط مبدأ مجمع‌الجزايري وضعيت حقوقي كشورهاي مجمع‌الجزايري است. بنابراين كنوانسيون 1982توانست طبق مواد 46 و 47  هم‌زمان با ارائه تعريف درستي از مفهوم مجمع‌الجزاير، نحوه ترسيم خطوط مبدأ مجمع‌الجزايري را سامان دهد و نهايتاً اين پژوهش به اين نتيجه رسيده كه امكان ترسيم خط مبدأ مجمع‌الجزايري يا حق حفظ و تثبيت اين خطوط با تمسك به كنوانسيون حقوق درياها1982 قابل اجرا بوده و مطالعه رويه دولت‌هاي مجمع‌الجزايري نيز نشان داد تمام كشورهاي مجمع‌الجزايري تاكنون خطوط مبدأ خود را مطابق با شرايط مندرج در ماده 47 ترسيم كرده‌اند.