تحليل تأثير متغيرهاي نهادي بر ساختار اقتصاد كلان ايران (با تأكيد بر شاخص آزادي اقتصادي)

هدف: كشورهاي درحال‌توسعه صاحب منابع طبيعي، با چالش‌هايي براي تبديل ثروت حاصل به ساير اشكال دارايي كه توسعه اقتصادي به همراه داشته ‌باشد، روبرو هستند. در ديدگاه نهادي اين چالش‌ها ناشي از شكل‌گيري نهادهاي نامناسب است. درآمد منابع طبيعي مي‌تواند تغييراتي نهادي در ساختار اقتصادي اين كشورها ايجادكند كه مانع دستيابي به پيشرفت اقتصادي شود. در اين مقاله تلاش‌شده مدل ساختاري اقتصادكلان ايران با لحاظ‌ متغير نهادي برآورد گردد. روش: اين بررسي براساس تحليل داده‌هاي سري‌زماني دوره 1398- 1349 با روش‌ گشتاورهاي تعميم‌يافته GMM است. يافته‌ها: نتايج نشان مي‌دهد بهبود كيفيت نهادها افزايش توليد ملي و كاهش حجم‌نقدينگي را همراه‌داشته‌‌است. برآورد تابع نهادي نشان‌مي‌دهد افزايش درآمد ملي موجب بهبود نهادهاي كشور و افزايش ساير متغيرها مانند اندازه‌ دولت، درآمد نفتي، حجم‌ نقدينگي و تورم موجب تخريب وضعيت نهادي كشور شده‌اند. نتيجه‌گيري: گسترش دولت به‌دليل رانت درآمد نفتي در اختيارش يكي از تأثيرگزارترين عوامل تخريب نهادي است. لذا يكي از عمده‌ترين اهداف دولت بايد كاهش وابستگي به درآمد نفت و كاهش اندازه دولت باشد. دولت مي‌بايست سهم بزرگ‌تري از درآمد نفت را در حساب ذخيره ‌ارزي، ذخيره‌سازي نمايد تا ضمن انتقال اين ثروت ملي به نسل‌هاي‌آينده، مشكلات ناشي از رانت نفتي در كشور حداقل شود.