اثر رقابت در بانكداري بر شمول مالي

هدف: پژوهش حاضر، به منظور بررسي اثر رقابت در صنعت بانكداري بر شمول مالي انجام شده است كه به دليل نقش و جايگاه مهمي است كه شمول مالي در رشد و توسعه اقتصادي ايفا مي‌كند. روش: در اين مطالعه از روش تخمين گشتاورهاي تعميم يافته كه توسط آرلانو و باند (1991) ارائه گرديد استفاده شده است. داده‌هاي به كار رفته در اين پژوهش، مربوط به 35 كشور در حال توسعه و در بازه زماني 2018-2004 است. يافته‌ها: افزايش انحصار (كاهش رقابت) در صنعت بانكداري موجب كاهش شمول مالي در كشورهاي مورد بررسي شده است. همچنين، رشد توليد سرانه نيز اثر مثبت و معنادار بر شمول مالي داشت. در نهايت اينكه توسعه مالي در شرايط لحاظ نسبت اعتبارات به GDP به عنوان يك متغير كنترلي در الگو، داراي اثر مثبت و معنادار بر شمول مالي بود. نتيجه‌گيري: در كشورهاي در حال توسعه، با توجه به اثر منفي كاهش ميزان رقابت بر شمول مالي، هر چه انحصار در نظام پولي و اعتباري بيشتر شود، ميزان دسترسي خانوارها به بازار پول و جايگزين‌هاي رسمي آن به منظور ترميم نياز مالي و اعتباري خود كمتر خواهد شد. پيامد اين مسأله، تمايل افراد به تأمين مالي از منابع غيررسمي است كه نتيجه آن نيز كاهش شمول مالي در اقتصاد است. بر اين اساس پيشنهاد مي‌شود سياست و ضوابط بانكداري به گونه‌اي تدوين شود كه بتواند موجب بهبود وضعيت شمول مالي و در نتيجه پيامدهاي آن بر متغيرهاي اصلي اقتصاد كلان شود. همچنين ضرورت دارد در سياست‌گذاري‌ها به ظرفيت‌هاي استفاده از فناوري‌هاي نوين در بهبود شمول مالي توجه شود.