اختيارات ويژه پليس در نقض حريم خصوصي و بازداشت مظنونان جرايم تروريستي (مطالعه تطبيقي نظام حقوقي اتحاديه اروپا و جمهوري اسلامي ايران)

زمينه و هدف: جرايم تروريسم از زمره جرائم سازمان يافته‌اي است كه با توجه به نبود تعريف جامع قانوني و عدم رويه واحد كشورها در سطح ملّي و بين‌المللي در مواجه با اين جرم، مأموريت‌هاي پليس را با چالش‌هاي اساسي مواجه نموده است. اين پژوهش به احصاء و مقايسه اختيارات ويژه پليس در قبال مظنونان جرايم تروريستي در نظام‌هاي حقوقي جمهوري اسلامي ايران و برخي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مي‌پردازد.روش تحقيق: روش پژوهش، تحليلي- توصيفي و با بهره بردن از منابع كتابخانه‌اي، اسنادي و اينترنتي به صورت فيش برداري مي‌باشد كه پس از جمع آوري داده‌هاي لازم، به تحليل يافته‌ها پرداخته است‌.يافته‌هاي اصلي: يافته‌هاي پژوهش حاكي از آن است كه برخي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا با اعطاي اختيارات گسترده قانوني به پليس در تجويز شنود تلفني، تحقيقات پيشگيرانه، تفتيش خانه يا محل كار بدون اخذ دستور قضائي، بررسي حساب‌هاي بانكي، كنترل ارتباطات الكترونيك، اعمال ممنوعيت سفر و يا اخراج مظنونان جرايم تروريستي از كشور، در پيشبرد سياست‌هاي پيشگيرانه موفق عمل نموده‌اند.نتيجه‌گيري: عدم تعريف قانوني از مظنونين جرم ترور و همچنين ناديده انگاشتن ضرورت اعطاي اختيارات ويژه به پليس در مواجهه با مظنونان جرايم تروريستي و يكسان ديده شدن اين قسم از مظنونان با ساير مظنونان جرايم ديگر نه تنها مي‌تواند زمينه ساز نقض حقوق مظنونين ترور شود بلكه محدوديت‌هاي قانوني در اعطاي اختيارات ويژه به پليس در مواقع اضطراري، سياست‌هاي پيشگيرانه در وقوع جرايم تروريستي را با چالش‌هاي اساسي روبرو مي‌سازد. از اين رو اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري و يا تصويب قانوني جامع در مسير مبارزه با تروريسم ضرورتي انكار ناپذير مي‌باشد.