بررسي تحولات نگرش در قوانين و مقررات ايران براي نيل به مديريت يكپارچه در آب و فاضلاب شهري

هدف از مقاله حاضر، بررسي تحولات نگرش در قوانين و مقررات ايران از انقلاب مشروطه تاكنون براي نيل به مديريت يكپارچه در آب و فاضلاب شهري است. بنابر نتايج تحقيق، نقطه آغازين توجه به اين موضوع با تصويب قانون مدني در سال 1307 شكل گرفته و سپس تاكنون، 8 قانون مرتبط در مجلس شوراي ملي و 10 قانون در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است. در اين قوانين دو بخش «منابع آب» و «جمع‌آوري فاضلاب» بيشتر از ساير بخش‌ها مورد توجه قرار گرفته و بخش «تصفيه فاضلاب» نيز كم‌ترين فراواني را دارا است. هم‌چنين عمده نگرش قوانين اين حوزه و راهكارهاي ارائه شده در آن از نوع «سياسي» بوده و تا پيش از انقلاب هيچ قانوني با رويكرد «پيش‌گيرانه و حفاظتي» وجود نداشته و نيز هيچ يك از قوانين، به ارائه راهكار «آموزشي – ترويجي» نپرداخته است؛ اما در قوانين بعد از انقلاب، اين رويكرد و راهكار مهم و تاثيرگذار مورد توجه قرار گرفته است. هم‌چنين نخستين متوليان «توزيع آب» و «تصفيه» آن در كشور بر اساس قوانين، به ترتيب بر عهده «شهرداري» و «وزارت بهداري» بوده و تأسيس «وزارت نيرو» در سال 1353 موجب شده تا عمده مسئوليت‌هاي مرتبط بر عهده آن قرار گيرد كه اين امر در سال‌هاي اول پس از انقلاب نيز ادامه داشته و ساختار جديدي ايجاد نگرديده است. حدود يك دهه بعد، تشكيل «شركت مادر تخصصي آب و فاضلاب كشور» در رأس و شركت‌هاي استاني در ذيل آن، نقطه عطفي در حوزه مديريت يكپارچه آب و فاضلاب شهري در كشور ايجاد نمود كه تا امروز نيز ماهيت اصلي آن حفظ شده است. بررسي ظرفيت‌هاي قانون‌گذاري مجلس در اين حوزه بيانگر آن است كه بايد مسائل نوظهور از جمله شرايط كم ‌آبي و خشكسالي و مديريت عرضه و تقاضا و مصرف براي آينده‌نگاري در تدوين قوانين جديد مورد توجه قرار گيرد.