مباني فقهي و جرم شناختي كاهش و تعديل مجازات ها در راستاي پيشگيري از جمعيت كيفري

زمينه و هدف: در سال هاي اخير، بسياري از نظام هاي پاسخگو به جرم تلاش مي‌كنند تا با اتخاذ تدابير درمان مدار و اصلاح گرا ، زمينه اصلاح و بازپروري مجرمان و بازگشت آن‌ها به جامعه را فراهم آورند و تا حد امكان با فاصله گرفتن از حقوق تنبيهي از حذف يا طرد فرد بزهكار و مجرم ممانعت به عمل آورند؛ از همين رو در حال حاضر سياست كيفري اكثر كشورهاي جهان به سمت عدالت ترميمي و كاهش مجازات ها و حذف مجازات هاي سخت و خشن سوق پيدا نموده است.روش: پژوهش حاضر به روش توصيفي و تحليلي انجام شده است.يافته ها و نتايج: ديدگاه ها و نظريات نوين جرم شناسي نظير عدالت ترميمي، نظريه تعامل گرايي، جرم شناسي باليني و جرم شناسي محكومان كه تا حدودي مبتني بر اصلاح - درمان و بازپذيري اجتماعي مجرمين است، تاثيرات زيادي بر حقوق كيفري كه مبتني بر كيفردهي و اعمال مجازات محض مي‌باشد ،گذاشته و از اين طريق اثبات ناكارآمدي برخي از انواع مجازات‌ها را فراهم نموده است. هم چنين در آموزه هاي فقهي هدف از اجراي مجازات‌ها، اصلاح فرد و جامعه است، از اين رو قاعده در ا اصل بزه پوشي، قاعده احتياط در دماء و نفوس، قاعده حرمت تنفير از دين، اصل اعتبار مصلحت در تعيين مجازات و قاعده ترجيح تقدم خطا در عفو بر خطا در عقوبت و مجازات، زمينه ساز كاهش و تعديل مجازات ها در راستاي پيشگيري از جمعيت كيفري در سياست كيفري اسلام شده اند.