نقش و جايگاه دولت در سياست اجتماعي در حوزه مسكن در ايران

مسكن از جمله حوزه‌هايي مي‌باشد كه امروزه بخشي مهم از سياستگذاري‌هاي اجتماعي دولت‌ها را به خود اختصاص داده است. در كشور ايران، پس از انقلاب اسلامي، خط‌مشي‌هاي كلي و سياست‌هاي تأمين مسكن در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پيش‌بيني شده است و در قالب قانون برنامه توسعه، مصوب و از سوي دولت هاي مربوطه در دستور كار قرار گرفته و در جهت اجرايي گرديدن آنها، تلاش‌هايي صورت گرفته است. بر مبناي اهميت و ضرورتي كه سياستگذاري در حوزه مسكن در جوامع امروزي دارد، نوشتار حاضر با طرح اين سؤال اساسي كه چه نقش و جايگاهي را مي‌توان براي نهاد دولت در سياست‌هاي اجتماعي تدوين شده در حوزه مسكن در ايران پس از انقلاب در نظر گرفت؟ با كاربست روش تحليل محتواي كيفي، درصدد بررسي سياستگذاري‌هاي صورت گرفته از سوي دولت‌ها در حوزه مسكن در قالب قوانين برنامه‌هاي توسعه پس از انقلاب در ايران، است. جامعه آماري پژوهش، متون قوانين برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه در كشور مي‌باشد و ابزارگردآوري اطلاعات، استفاده از سيستم رمزگذاري و مقوله‌بندي يا فهرست وارسي است. يافته هاي حاصل از تحليل محتواي كيفي حاكي از آن است كه در برنامه چهارم توسعه، سياست مسكن در راستاي سياست ساماندهي بافت هاي فرسوده و تأمين مسكن كم درآمدها (مسكن مهر) تدوين گرديد و حركتي مؤثر در جهت عدالت اجتماعي و تأمين مسكن خانوارهاي كم درآمد بوده است و در قالب برنامه پنجم توسعه، با تأكيد بر الگوهاي شهرسازي اسلامي-ايراني، مسكن مهر، ساماندهي بافت هاي فرسوده، اسكان غيررسمي و توسعه پايدار در حوزه مسكن، اين مهم مدنظر دولتمردان قرار گرفته است. در هر دو برنامه دولت از نقش پررنگ و اثرگذار در بخش مسكن برخوردار است.