تكانه هاي خارجي، تغييرات نرخ ارز، و نقش كالاهاي واسطه اي در توضيح ركود تورمي در اقتصاد ايران

تحليل و توضيح چرخه‎هاي اقتصادي، به‎ويژه ركود تورمي در كشورهايي كه صادركننده مواد اوليه هستند و نظير اقتصاد ايران در بخش توليد وابستگي قابل‎توجهي به كالاهاي واسطه اي وارداتي دارند، نياز به تصريح متفاوت و دقيق تري از ساختار عرضه اقتصاد و شناسايي حلقه هاي ارتباطي داخلي و خارجي در مقايسه با الگوهاي استاندارد كلان دارد. در اين دسته از كشورها تغييرات نرخ ارز عمدتاً ناشي از تغييرات برون‎زاي قيمت هاي نسبي كالاهاي وارداتي به صادراتي (قيمت هاي جهاني) است. به غير از اين مورد، ساير تكانه‎هاي خارجي مانند تحريم‎هاي بين‎المللي نيز با ايجاد محدوديت‎هاي تجاري و افزايش هزينه مبادلات با اثرگذاري بر قيمت هاي كالاهاي وارداتي و صادراتي و تغيير رابطه مبادله مي توانند به تغييرات نرخ ارز شدت بخشند. بروز تكانه‎هاي منفي خارجي و در پي آن تغييرات نرخ ارز از طريق تغيير در بازدهي انتظاري، تركيب سرمايه‎گذاري در دارايي هاي داخلي و خارجي و از مجراي تغيير قيمت كالاهاي نهايي وارداتي، سبد مصرف خانوار و اجزاي تقاضاي كل اقتصاد را تغيير مي‎دهند. به علاوه، زماني كه زنجيره عرضه اقتصاد به جريان واردات وابسته باشد، تكانه‎هاي منفي خارجي از مجراي افزايش قيمت كالاهاي واسطه اي وارداتي و ايجاد اخلال در زنجيره عرضه بر بخش عرضه اقتصاد اثرگذار است. پژوهش حاضر با رويكرد الگوهاي اقتصاد باز نوكينزي در چارچوب يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي با گسترش بخش عرضه اقتصاد از طريق تفكيك كالاهاي واسطه وارداتي و داخلي به عنوان اجزاي تشكيل‎دهندۀ زنجيره عرضه و اضافه كردن سازوكاري براي اثرگذاري تحريم هاي بين المللي، مجراي متفاوتي را نسبت به ساير مجاري تعيين كننده در اثرگذاري تغييرات نرخ ارز براي اقتصاد ايران لحاظ مي كند تا از اين طريق تشديد ركود تورمي به واسطه تكانه هاي خارجي در ايران را از زاويه اي ديگر توضيح دهد.