انتخاب قاعدۀ مالي براي دولت با هدف كاهش آثار منفي تحريم نفتي بر متغيرهاي منتخب اقتصاد كلان در ايران: كاربردي از مدل تطبيق روانه انباره

قواعد مالي مي توانند با منظم ساختن روابط مالي بخش عمومي، از نوسان‎ها و تلاطم هاي بودجه اي جلوگيري كنند. اين پژوهش براي انتخاب قاعدۀ مالي، چهار قاعدۀ مالي را در چارچوب مدل تطبيق روانه انباره تحليل مي‌كند. اين قواعد عبارت‎اند از: مخارج دولت به عنوان نسبت ثابتي از توليد ناخالص داخلي، كسري بودجه دولت به عنوان نسبت ثابتي از توليد ناخالص داخلي، بدهي دولت به عنوان نسبت ثابتي از توليد ناخالص داخلي، و بودجه متوازن. نتايج شبيه سازي مدل پژوهش براي دورۀ زماني 50 ساله (1440-1390) نشان مي دهد كه انتخاب قاعدۀ مالي بسته به اهدف دولت، افق زماني مورد نظر، و شرايط حاكم بر اقتصاد مي تواند متفاوت باشد. از ميان قواعد مورد بررسي، قاعدۀ مخارج دولت به عنوان نسبت ثابتي از توليد ناخالص داخلي در شرايط تحريم نفتي بهينه است و آثار منفي تحريم نفت بر متغيرهاي اقتصاد كلان منتخب مدل را كاهش مي دهد. با توجه به اهميت انتخاب قاعدۀ مالي متناسب با تغيير شرايط اقتصادي مانند تحريم نفتي، پيشنهاد مي گردد كه قواعد مالي متناسب با شرايط اقتصاد كشور و اهداف سياستگذار طراحي گردد و با تغيير شرايط اقتصادي يا تغيير در اولويت اهداف، بازنگري شود و در صورت لزوم تغيير كند.