مسئوليت كيفري توليد و عرضه محصولات تراريخته غيرمجاز در نظام حقوقي ايران معاصر

زمينه و هدف: ضرورت حفظ سلامت اجتماعي مستلزم آن است كه جنبه‌هاي كيفري مفاسد اقتصادي حوزه سلامت، به ويژه سوء عرضه كالا، بيش از گذشته مد نظر قانون‌گذاران باشد. توليد فراورده‌هاي تراريخته مستلزم دستكاري‌ها و مداخلات فني است؛ لذا همين تغييرات مزبور آثار گوناگوني چون ايجاد واكنش‌هاي حساسيت‌زا، سمي بودن محصولات غذايي تراريخته، ايجاد مشكل در فرايند توليد مثل و باروري و رشد نوزادان و ايجاد تومورهاي سرطاني به همراه داشته ‌است. سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه در نظام حقوقي ايران معاصر، مسئوليت توليدگران و عرضه‌كنندگان محصولات تراريخته غير مجاز بر كدام‌يك از عناوين مجرمانه قابل انطباق است؟مواد و روش‌ها: نوع مطالعه حاضر مروري است و منابع مورد استفاده شامل كتب حقوقي و پزشكي و مقالات و تحقيقات مرتبط با موضوع تحقيق است كه به شيوه توصيفي ـ تحليلي مرور شده‌اند.يافته‌ها: در نظام حقوقي ايران قوانين مختلفي با هدف پيشگيري و مقابله با تهديدكنندگان سلامت اجتماعي و غذايي كشور و براي حفظ نظام اقتصاد حوزه سلامت، نظم عمومي جامعه و امنيت غذايي، به جرم‌انگاري رفتار توليدكنندگان محصولات معارض با سلامت عمومي جامعه پرداخته‌ است؛ اما هيچ يك از قوانين مذكور صراحتاً به جرم‌انگاري موضوعات مربوط به توليد يا عرضه تراريخته‌هاي غير مجاز نپرداخته است و براي شناسايي مسئوليت كيفري توليدگران و عرضه‌كنندگان محصولات تراريخته غير مجاز مي‌بايست به انطباق آن با ساير عناوين مجرمانه مربوط به صيانت از حوزه سلامت اقدام نمود.نتيجه‌گيري: عناوين مجرمانه «افساد في‌الارض»، «قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي»، «ورود خسارت به تسبيب»، «اقدام عليه بهداشت عمومي» و «قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني» را حسب مورد، مي‌توان مورد انطباق با رفتار توليدگران و عرضه‌كنندگان محصولات تراريخته غير مجاز قرار داد تا از اين طريق، مسئوليت كيفري اشخاص مذكور در نظام حقوقي ايران مورد تبيين واقع شود.