ماهيت نظام اقتصادي و نظارت پيشگيرانه: نسبت سنجي در پيشگيري از جرايم اقتصادي در ايران

نظارت بر فعاليت هاي اقتصادي، يكي از مهم‌ترين راهكارهاي پيشگيري از فساد و جرم اقتصادي است. كارآمدي اين راهكار، وابستگي بسيار به ماهيت نظام اقتصادي دارد. در يك نظام اقتصادي با ويژگي هاي خاص، ممكن است راهكارهاي شناخته شده در باره پيشگيري از جرايم اقتصادي كارآمد نباشد و مسأله بنيادين اين نوشتار نيز از همين جا آغاز مي شود كه نسبت نظارت، به عنوان يك تدبير پيشگيرانه با ماهيت نظام اقتصادي در ايران چيست؟ نوع و ماهيت نظام اقتصادي در ايران خود مانع اثرگذاري نظارت پيشگيرانه گرديده و همين امر موجب شده تا با افزايش نهادها و شيوه هاي نظارتي و حراستي، فضايي با محوريت هم پوشاني اقدامات نظارتي، رسوخ فساد در نظارت، امنيتي سازي مقطعي و جابجايي فرصت هاي ارتكاب جرم ايجاد شود. مادامي كه ايران بيرون از مسير اقتصاد جهاني حركت مي كند، نظارت بر آن نمي تواند از الگوهاي بين المللي پيروي كند و تا زمان هم سويي با اقتصاد جهاني، نظارت بايد متمركز بر يك نهاد مستقل باشد.