آثار تأسيس جديد موانع تحقق جرم بر تشريفات اداري-قضائي رسيدگي به جرائم، از ديدگاه حقوق اداري

براي تحقق جرم، تجميع سه عنصر رواني، مادي و قانوني نياز است. در وضعيت تقنيني فعلي، موانع مسئولت كيفري به دو دسته عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئوليت كيفري تقسيم مي‌شوند؛ اما فقدان برخي عناصر، مي‌تواند به‌طوركلي مانع تحقق جرم شود كه در جريان امورات اداري قضائي دادسرا، داراي اهميت است. اين پژوهش به روش تحليلي-توصيفي انجام‌شده و هدف آن است كه آثار تأسيس جديد موانع تحقق جرم بر تشريفات اداري دادسرا بررسي شود. چنين نتيجه شد كه مرز ميان موانع تحقق جرم با دو تأسيس كنوني مذكور در قانون مجازات اسلامي خلط شده كه ازنظر حقوقي، نياز به تفكيك دارند. در صورت عدم تحقق جرم، بسياري از تشريفات دادرسي كيفري كه از اصول حقوق اداري قضائي محسوب مي‌شود، همچون قرار تعقيب، تامينات و بازداشت متهم؛ مي‌بايست لغو شده و جريان تحقيقات نيز مسيري ديگر را پيش ‌گيرد. در واقع برخورد مسئولين قضائي با مرتكب، به مانند مجرم نخواهد بود. دراين‌باره نياز است كه ضابطين دادگستري هماهنگي اداري كامل‌تري با نظام قضائي داشته تا تشريفات اداري دادرسي كيفري در خصوص تأسيس جديد مذكور، به‌درستي اجرايي شود. رسيدگي خاص و جزئي به مسئله انتساب جرم نيز در تاسيس جديد نياز بوده، كه مستلزم همكاري تنگاتنگ و بدون فوت وقت دو نهاد قضائي دادسرا و دادگاه است.