ارزيابي شرط موازنه اقتصادي به عنوان گونه نوين شروط تثبيت در قراردادهاي سرمايه‌گذاري خارجي به مثابه قراردادي اداري

سرمايه‌گذاري خارجي معمولاً متضمن انتقال سرمايه براي مدت نسبتاً بلندي به كشور ميزبان و مستلزم اعتماد به دولتي است كه اختيار قانون گذاري در كشورش را دارد و مي تواند سرنوشت سرمايه‌گذاري را دگرگون سازد. شروط تثبيت اساساً به منظور استوار نمودن وضعيت سرمايه‌گذار و اجتناب از گزندپذيري ايشان در برابر دولت ميزبان تنظيم مي‌گردد. شروط ياد شده انواع مختلفي دارد كه شرط موازنه اقتصادي در ساليان اخير مورد توجه قرار گرفته و عملاً با شروط تثبيت سنتي قراردادهاي سرمايه گذاري در بسياري از كشورها جايگزين گرديده است. شايان ذكر است، شرط موازنه، به منظورحفظ تعادل اقتصادي به صورت كلي در قرارداد درج مي گردد و بر اين مبنا بر خلاف اقسام سنتي شروط تثبيت، دولت هاي ميزبان نيز مي‌توانند از آن متمع گردند. در اين نوشتار ضمن ارزيابي تطابق شرط موازنه اقتصادي با موازين حقوق اداري و تبيين اقسام آن، شرط تعديل خودكار به عنوان كارآمدترين نوع اين شرط در بوته عمل بررسي خواهد شد.