بررسي تئوري هاي حاكم بر مقررات دولتي در حقوق عمومي اقتصادي

در اين مقاله، تئوري هاي عمده موجود در خصوص مقررات اقتصادي مانند تئوري هاي منافع عمومي، تئوري هاي منافع خصوصي و تئوري هاي نهادگرايان براي تبيين مباني توجيهي، هدف، علت و چگونگي تأسيس مقررات از ديدگاه صاح بنظران نقد و بررسي شده است. در اين بررسي مشخص شد كه تئوري هاي منافع عمومي، مقررات دولتي را به عنوان شيوه اي براي تأمين منافع عمومي، دست يابي به كارآيي بازار و رفع نارسايي هاي بازار توجيه مي كنند. تئوري هاي منافع خصوصي، مقررات را ناشي از اعمال نفوذ گروه هاي خاص و به عنوان ابزار گروه هاي خاص براي تأمين منافع گروهي خود مي بينند و آن را در جهت منافع عمومي نمي دانند. تئوري هاي نهادگرايان نيز بر اين نظر است كه منافع خصوصي و عمومي و نقش نهادها در به كارگيري مقررات به كار گرفته شود. انتقادهاي وارد بر اين تئوري ها نيز بيشتر بر نقش مقامات و نتايج و پي آمدهاي مقررات متمركز است. پيشنهاد مقاله اين است كه مفهوم «منافع عمومي » با تعريفي جديد و جامع و با در نظر گرفتن همه منافع متعارض به ويژه نهادها و گرو هها و نخبگان اقتصادي بازنگري شود و در مقابل، ساختارها و قواعد نظارتي دقيقي براي جلوگيري از رانت خواري و انحصار وضع گردد. در اين بازنگري، مقررات موجود در ايران (كه شماري از آنها، ترجمه از نظام هاي ديگر است) بايد مطابق با شرايط زماني، مكاني و مطابق ارزش هاي خاص جامعه ما بازسازي شود. همچنين با تبيين مباني مقررات بر مبناي درست و با ايجاد نظامي صحيح بر اساس ارزش هاي حقوقي خود بايد اهداف اجتماعي، اقتصادي و سياسي امروز كشور برآورده گردد.