نسبت سنجي نظام حقوقي-اجرايي حل و فصل اختلافات بين دستگاه هاي اجرائي با قانون اساسي

در بازنگري قانون اساسي ايران در سال 1368 ، اختيارات لازم براي رئيس جمهوري و هيئت وزيران با هدف حل و فصل اختاف بين دستگاه هاي اجرايي پيش بيني شد. دولت بر مبناي اين اصل، به وضع مقررات و پيش بيني سازوكار حل اختلاف در درون قوه مجريه دست زد كه مهم ترين آن ها، صدور آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي (مصوب 1386 )است. چهارده سال از اجراي اين آيين نامه مي گذرد و تجربه اجراي آن به خوبي مي تواند نمايانگر ظرفيت ها و چالش هاي نظام حقوقي ايران در حل اختلافات دستگاه هاي اجرايي بر مبناي اصل 134 ق.ا باشد. همين مسئله، ضرورت انجام پژوهشي با روشي توصيفي - تحليلي و ابزار تحليل محتوا را مبتني بر اين سؤال ايجاب مي كند كه رابطه نظام حقوقي حاكم بر حل و فصل اختلافات بين دستگا ه هاي اجرايي با اصل 134 ق.ا چيست؟ يافته هاي پژوهش بيانگر آن است كه رفع چالش هاي نظام كنوني حل و فصل اختلافات، نيازمند درج حكمي دائمي در قانون در راستاي تمركز حل اختلافات بر مبناي آيين نامه چگونگي رفع اختاف و منع دستگاه هاي اجرايي از طرح دعاوي عليه يكديگر در مراجع قضايي است.