بررسي رويه اداري پيشگيري از ورشكستگي در فرانسه و امكان كاربرد آن در نظام حقوق اداري ايران

در راستاي اقدامات پيش گيرانه قضائي، بحث پيشگيري از ورشكستگي مطرح است كه دولت فرانسه در اين خصوص بسيار موفق عمل كرده است. آمار ورشكستگي در ايران بالاست و به اقدامات پيش گيرانه نياز دارد. اين پژوهش با روش تحليلي -توصيفي و با هدف بررسي رويه اداري دولت فرانسه براي مقابله با ورشكستگي و قابليت اعمال اين الگو در نظام حقوقي ايران انجام شده است. با وجود نوشته بودن قوانين اصلي فرانسه، نظام حقوق اداري اين كشور اثرپذيري خاصي از عرف داشته است و نهادها بدون رعايت مسائل سلسل همراتبي، همكاري مناسبي با يكديگر دارند و مسئوليت هاي حقوقي خود را به صورت عرفي تعيين كرد هاند. تقسيم بندي ورشكستگي به دو نوع ظاهري و واقعي، اصلي ترين اثر را بر سازوكار اداري پيش گيري يادشده دارد و سياست كلي مقامات اين كشور، تبديل نشدن نوع توقف از نوع ظاهري به واقعي است. در ايران به سبب محدوديت امور اداري به اسناد حقوقي اجرايي و انجام نشدن امور اداري خارج از اسناد حقوقي، به ويژه در بحث سلسل همراتبي، امكان اجراي اين الگو وجود ندارد و نياز است كه اسناد حقوقي مقتضي در اين خصوص تنظيم شود و جزئيات دقيق مسئوليت ها به صراحت ذكر گردد.