آسيب شناسي اختيارات شوراهاي اسلامي از منظر تفكيك امور ملي و محلي

بيش از پنج دوره از تشكيل شوراهاي اسلامي در ايران مي‌گذرد، هرچند كشورمان داراي سابقه اي بيش از يكصدسال در زمينه تدوين قوانين مرتبط با شوراها مي باشد، اما مجالس قانونگذاري زمان زيادي را در كش و قوس هاي مربوط به صلاحيت شوراهاي محلي صرف كرده اند. ، اما از آن زمان تا‌كنون قانونگذاري به سمت و سويي بوده كه نتوانسته اند چارچوب وظايف و تصميم گيري نهاد هاي محلي را بطور شفاف و مشخص ارائه نمايد. سرچشمه اين كاستي ها نيز از قانون اساسي ايران نشات مي گيرد. مراجع قانونگذاري از جمله مجلس شوراي اسلامي ، نيز هيچ گونه اقدام جدي جهت استفاده از ظرفيت قانوني در راستاي رفع موانع و پوشش دادن اين ايرادات از خود نشان نداده است.اصلاحات مكرر قانونگذار نيز نه تنها تاكنون نتوانسته است اين ابهامات را روشن نمايد. بلكه بر پيچيدگي و ابهامات موجود افزوده است. و همچنان بنظر مي رسد قانونگذاري ايران در حوزه تعيين اختيارات و وظايف شوراهاي محلي ناموفق بوده است. اين نوشتار كه با روش توصيفي تحليلي انجام شده است به بررسي چالش هاي صلاحيت شوراهاي اسلامي از جمله چالش هاي اختيارات شوراها در اصول قانون اساسي ،قانونگذاري عادي و مجلس شوراي اسلامي درعدم واگذاري وظايف و اختيارات لازم و كافي در راستاي شان قانوني آنها و آسيب هاي رويكرد حكمراني محلي به سازو كارهاي دمكراسي در مديريت محلي ايران در قوانين پرداخته است. اتخاذ رويكرد جديد تفسيري در بعد قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان و قانونگذاري مجلس در رفع اين موانع ،ضروري‌ به نظر مي‌رسد.