امكان‌سنجي اِعمال اصل علني بودن دادرسي در ديوان عدالت اداري

چكيده اصل دادرسي علني به مثابه ورود خروج آزادانه‌ي افراد به جلسات دادگاه، از جمله مؤلفه‌هاي اصول دادرسي منصفانه محسوب مي‌شود. اما اِعمال اين اصل بنيادين در نظام عدالت اداري ايران با چالش‌هايي مواجه است. اين پژوهش در پي پاسخ به اين پرسش است كه آيا اصل علني بودن رسيدگي‌ها در ديوان عدالت اداري ظرفيت و قابليت پياده‌سازي را دارد يا خير؟ در قالب پژوهشي توصيفيتحليلي علل و عوامل متعددي همچون خلأ‌هاي قانوني، اتخاذ سياست تمركزگرايي در ساختار ديوان عدالت اداري كشور به‌عنوان مؤلفه‌هاي مثال زدني در عدم امكان اِعمال اصل مزبور در ديوان محسوب شدند. اما رسيدگي توأمان ماهوي و شكلي در شعبات ديوان، ضرورت توجه به اصل تناظر و ترافع از رهگذر اين شيوه از رسيدگي و لزوم اصلاح ذات‌البين و غيره، پياده سازي اين اصل اساسي را در نهاد ديوان اجتناب‌ ناپذير كرده است. همچنين، مواردي همچون توجيه‌پذيري و تمكين سهل و آسان به آرا‌ء قضايي و يا تحت كنترل افكار عمومي قرار گرفتن رفتارهاي قضايي قضات ديوان، در زمره‌ي محاسن اِعمال اصل مزبور محسوب شدند. همچنين، پيشنهادهايي به‌منظور تحقق‌بخشي به اين مؤلفه‌ي مهم در امر رسيدگي‌ها معرفي و شناسايي شدند.واژگان كليدي: اصل دادرسي علني، شعبات ديوان، هيئت عمومي، دادرسي اداري، جلسه‌هاي رسيدگي.