اعمال مجازات هاي كيفري و اداري به مثابه ابزار مديريت منابع آب (مطالعه موردي آبياري نوين دشت سيستان)

مجازات انعكاس يافته در آراي قضايي، يكي از ابزارهاي حكمراني دولت درزمينه صيانت و مديريت منابع آب در طرح آبياري نوين دشت بحران‌زده سيستان به شمار مي‌رود. در اين راستا، تبيين و تحليل رويكرد فلسفي نهاد مجازات، نقاط قوت و ضعف عملكرد دستگاه قضايي را در زمينه مقابله با جرائم آبي به‌وضوح نمايان مي‌سازد. نتايج اين بررسي كه با روش تحليل توصيفي استنتاجي صورت پذيرفته، حكايت از آن دارد كه برخي از محاكم، رويكرد فايده‌گرايي و برخي ديگر، رويكرد سزا گرايي را در مجازات‌هاي تعيين‌شده ملاك عمل قرار داده‌اند. بااين‌حال، پيامد اين دوگانگي در رويكرد فلسفي، سياست‌هاي دستگاه عدالت در صيانت از منابع آب را ناكارآمد جلوه داده است. نتايج اين پژوهش، نشان مي‌دهد كه به هر ميزان كيفرهاي تعيين‌شده با انتظارات عمومي جامعه محلي و ظرفيت فرهنگ سازش و مصالحه در عرصه حل‌وفصل اختلافات ميان ذينفعان منابع آبي در اين طرح،در كنار توجه به ظرفيت آموزه‌اي ديني توجه كمتري داشته باشد به نا كارآمدي مجازات در جرائم آبي منجر خواهد شد.