نظريه نوين حاكميت قانون اداري، تحليل ويژگي‌ها و تحولات برخاسته از هوش مصنوعي

زندگي اجتماعي انسان تحت تاثير پيشرفت فناوري هوش مصنوعي وارد عصر جديدي شده است. با ورود به دوران هوش مصنوعي و لزوم ايجاد نوآوري در حاكميت قانون اداري، رويكرد سنتي حقوق اداري انعطاف‌پذيري كافي از خود نشان نمي‌دهد. در اين مقاله كوشش شده است تا بر اساس پيشينه دوران هوش مصنوعي، بازانديشي جديدي از رويكردهاي حقوق اداري ارائه شود. براساس نتايج اين تحقيق، ويژگي‌هاي عصر نوين هوش مصنوعي از جمله دستيابي همزمان به كارآيي و عدالت، رويه گرايي و نظارت اداري توسعه يافته عميقا باعث ايجاد اصلاح در چارچوب‌هاي حقوق اداري خواهد شد. استفاده از هوش مصنوعي، استاندارد نسبتاً واحدي از استدلال و معيارهاي ارزيابي براي تصميم‌گيري اداري فراهم مي‌كند و عدم يكپارچگي ناشي از اختلاف ذهني را تا حد زيادي كاهش مي‌دهد. نظام هوشمند اداري مي‌تواند اطلاعات را به طور همه جانبه جمع آوري كند، همه عوامل مربوط و تاثيرگذار را در نظر بگيرد، از صحت تصميمگيري اطمينان حاصل كند و موضوع عدالت تصميمات اداري را بهبود بخشد. با ايجاد پايگاه داده‌هاي شخصي از مجموعه شهروندان بر اساس كلان داده، فعاليت هاي اداري نه تنها مي‌تواند بر اساس داده‌هاي فردي وابستگان اداري ارائه شود، مديريت شخصي‎سازي شده همچنين مي‌تواند منابع اداري را به موقع و به طور موثر اختصاص دهد. لذا اساسي‌ترين كاركرد بازانديشي نظريه حاكميت قانون اداري تحقق هوشمند مفاهيمي مانند اداره خوب (فراتر از اداره قانوني)، اصل عدالت و كارايي، اصل تمركز زدايي و اصل همكاري در دوران هوش مصنوعي است.