مسئوليت دولت پس از وقوع حوادث طبيعي با نگاهي بر قانون مديريت بحران كشور مصوب 1398

اين اصل كه زيان بايد توسط وارد كننده آن جبران گردد در همه نظامهاي حقوقي مورد وفاق است. اما آيا مي‌توان دولت را به عنوان مسئول تامين امنيت و رفاه شهروندان تابع اين قاعده قرارداد و در زمان وقوع بلاي طبيعي آن را مسئول جبران خسارات وارده دانست؟ ق.م.ب.ك دولت را مسئول جبران خسارات ناشي از بلاياي طبيعي( به عنوان يكي از مصاديق مخاطره منجر به بحران) در حق اشخاص آسيب ديده دانسته. اين در‌حالي است كه خسارات ناشي از بلاياي طبيعي قابل انتساب به عملكرد دولت نبوده و در نتيجه نمي‌توان مسئوليت را مسئوليت مدني به معناي خاص كلمه دانست. فرض پژوهش آن‌كه ماهيت اين مسئوليت تكليفي است كه قانون گذار در راستاي وظيفه بازسازي و بازتواني (يكي از مراحل مديريت بحران ) به عهده دولت قرار داده وحاكميت را به عنوان پاسدار حقوق طبيعي ملزم به تهيه حداقل‌هاي لازم جهت ادامه حيات براي افراد آسيب ديده كرده. اما در فرضي كه دولت در انجام هر يك از مراحل مديريت بحران در هنگام بروز بلاي طبيعي كوتاهي كند و از آن محل آسيبي متوجه اشخاص گردد مسئوليت جبران خسارت به عهده آن خواهد بود. به عبارتي با تصويب قانون مديريت بحران بر دامنه مسئوليت دولت در ماده 11 قانون مسئوليت مدني افزوده شده زيرا به موجب اين قانون دولت در اعمال حاكميت در دو فرض مسئول خواهد بود؛ 1.مواردي كه به حكم قانون مسئول شناخته شود(تكليف به جبران در راستاي وظيفه بازسازي و بازتواني). 2.موردي كه در اعمال حاكميت مرتكب تقصير گردد(كوتاهي در انجام هريك از مراحل مديريت بحران).